أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي الأجنبي بنهاية أكتوبر2017، إلى 36.703 مليار دولار، مقارنة بنحو 36.534 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 169 مليون دولار.

حققت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قفزة كبيرة منذ نوفمبر 2016 بدعم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.

وهبطت الاحتياطات الأجنبية كثيرا بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت الاحتياطات تبلغ نحو 36 مليار دولار، قبل ثورة 2011.

وتتكون العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.

اقرأ أيضا..

"المركزي": احتياطي النقد الأجنبي قفز أكثر من 20.5 مليار دولار في عام

أرقام| بعد 365 يوما من تعويم الجنيه.. ماذا حدث للاقتصاد المصري؟