تستأنف اليوم الخميس الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمدالدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من (علي أيوب وحميدو جميل) المحاميان، والتي تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفتهللقانون.

وطالبت الدعوى رقم 66944 لسنة 70، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت الدعوى كلا من (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته "حسين سالم".