2487 يوما مرت منذ بداية الجلسة الأولى لمحاكمة رجل الأعمال حسين سالم، الذي غادر البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير، لاتهامه بإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والإضرار العمدي بالمال العام.

وعلى مدار 5 سنوات، و7 أشهر، و15 يومًا تداول القضاء "قضية تصدير الغاز لإسرائيل" التي تحمل رقم 1061 القاهرة الجديدة لسنة 2011 منذ إحالتها من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات وتبرأ فيها عدد من المتهمين ولكن ظل المتهم الرئيسي في القضية رجل الأعمال حسين سالم.

بيد أن محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قضت ببراءة رجل الأعمال حسين سالم في قضية تصدير الغاز برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبد المنعم ووضعت كلمة النهاية  في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، وتداول القضية للمرة الثالثة أمام القضاء.

في 3 أغسطس 2011 أحالت النيابة العامة رجل الأعمال حسين سالم والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وسامح فهمي إلى الجنايات لمحاكمتهم في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة مما ترتب عليه إهدار 83 مليون جنيه، واستمرت القضية بالمحكمة حتى قضت في 2012، بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار.

وفي 2013 تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضي بإعادة محكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في 21 فبراير 2015، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وفي 4 أغسطس 2016 نفذ النائب العام المستشار نبيل صادق، قرار جهاز الكسب غير المشروع، برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، من قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ والمنافذ البرية المصرية، وذلك في أعقاب اتفاق التصالح معه فى قضايا الفساد.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، أعلن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

وعاد تداول القضية للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات بعد طعن النيابة على حكم البراءة، واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهمين الأصليين وهما الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي، المتهمين في القضية سبق وأن حصلا على البراءة وبالتالي تسري تلك البراءة على المتهم حسين سالم، وكذا أشارت إلى سابقة تصالح المتهم مع الدولة ورد الأموال التي سلبت.

وتعود جذور عملية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل إلى 30 يونيو 2005 عندما وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل أشرف عليها سامح فهمي وزير البترول المصري ووزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر.

ونصّت الاتفاقية على تصدير1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.

وأشرفت على تنفيذ الاتفاقية شركة غاز شرق المتوسط التي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم أغلب أسهمها، ومساهموها اآخرون هم مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.