نشبت مشادة كلامية بين المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، والنائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب في أثناء مناقشتهما حول تعديلات السلطة القضائية وقانون الهيئات القضائية، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "CBC" اليوم الأربعاء.

وانفعل رئيس نادي القضاة، قائلا: "أستغرب من كلام سيادة النائب رغم أنه محام قدير ومن سلطة قضائية وغير ملم بمجريات الأحداث مع احترامي له"، مؤكدا على أنهم ردوا على المجلس وأرسلوا مذكرة بأسباب الاعتراضات الدستورية والقانونية لكل النواب، ولكن للأسف اليوم تم مناقشة القانون دون أن يعرف النواب مضمون القانون وتم التصويت عليه خلال 30 ثانية فقط.

وتساءل عبد المحسن: "كيف يتعامل مع قانون السلطة القضائية بهذا المنطق فكيف باقي القوانين، مجلس النواب مُصر إصرارا غريبا على تمرير القانون وما حدث مخالفة للدستور وانتهاك صريح لسيادة القضاء، وبعض النواب اعترضت على أسلوب التصويت".

ورد الشريف: "الجميع يحترم استقلال القضاء، ولكن هناك فرق بين استقلال القضاء وانعزال القضاء، وعندما يتحدث الدستور عن استقلال القضاء والتوازن بين السلطات بتفهم، ولكن حديثك غير مفهوم ومنقوص وغير مقبول وأرفض حديثك بهذه اللهجة، يؤسفني هذه الاتهامات التي اتهمها المستشار لمجلس النواب".

كان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية المُقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية.

وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".