قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان، والتي تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون لجلسة 20 أبريل المقبل.

وطالبت بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية إنتربول، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته "حسين سالم" وتم إعلانه على محله المختار مكتب الدكتور محمود كبيش العميد السابق لحقوق القاهرة.