أكد السفير المصري في الجزائر عمر أبو عيش أن العلاقات الأخوية بين مصر والجزائر تتطور يوما بعد يوم وهذا ما تشهده قطاعات التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين.

وقال أبو عيش - في حديث لصحيفة "الحوار" الجزائرية اليومية نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء - إن مصر والجزائر كثفتا من تشاورهما ثنائيا وكذلك في إطار جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي لتسوية الأزمات التي تعاني منها الأمة العربية وقارة أفريقيا السمراء.

وحول العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر ، أشاد السفير أبوعيش "بسمعة الشركات المصرية العاملة في السوق المحلي الجزائري منذ سنوات طويلة والتي استثمرت خلالها مليارات الدولارات ووظفت الآف الجزائريين".

وأضاف قائلا "العام الماضي 2016 سجل ما يعادل 750 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين البلدين وهو ما أعمل على زيادته وأسعى أيضا لادخال مزيد من المنتجات المصرية المتميزة للجزائر كالسجاد لما يحققه ذلك من مصلحة مشتركة بين الشعبين" ، متوقعا نموا وصعودا كبيرين نتيجة لفرص الاستثمار التي تمثله كبريات الشركات المصرية بالجزائر.

وتابع بالقول "اننا نؤكد استعدادنا التام لنقل الخبرة السياحية المصرية وطرح تنفيذ مشروعات مشتركة مثل إنشاء قرى سياحية على أشقائنا في الجزائر دعما لسياسة الحكومة الراهنة بتنويع الاقتصاد الوطني واستثمارا لما تتمتع به الجزائر من امكانيات سياحية هائلة".

وحول العلاقات الثقافية بين البلدين ، اعتبر السفير المصري لدى الجزائر أن الجانب الثقافي أساس روابط البلدين الشقيقين ، كاشفا أن السفارة تقوم حاليا بالاعداد لعقد اسبوع ثقافي مصري خلال 2017 لتلبية شغف الأشقاء الجزائريين الكبير بثقافة مصر.

وحول الأزمة الليبية ، قال أبو عيش :"إن البلدين كثفا من الاتصالات السياسية بشأن الأزمة الليبية مؤخرا إذ سيكون اللقاء المرتقب بين قادة الدول الثلاث مصر والجزائر وتونس تكليلا لجهود هذه البلدان واتصالاتها المكثفة بأطراف الأزمة الليبية للتوصل إلى حل سياسي في أسرع وقت لإنهاء حالة الصراع الموجودة حاليا وهو ما سيعجل من استقرار ليبيا وبالتالي استقرار حدودها مع دول الجوار".

وأوضح أن اجتماع رؤساء الدول الثلاث سيعطي رسالة واضحة للأطراف الليبية والمجتمع الدولي تؤكد حرص مصر والجزائر وتونس البالغ على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها ومساعدة أبنائها على ايجاد حل ليبي/ليبي للأزمة.

ومضى بالقول "الطرح العسكري مرفوض من قبل كافة الأطراف المعنية بالشأن الليبي لما يستتبعه ذلك من تعقيد للمشهد وأؤكد أن الحل السياسي هو الحل الأوحد للأزمة الحالية .. لكن من الصعب التوصل الى حل سلمي دون تهيئة المناخ لذلك طالما أن هناك أطرافا داخلية وخارجية تدعم استمرار حالة الفوضى لتحقيق مصالحها الضيقة مما يستلزم البدء الفوري لبناء مؤسسات ليبيا الأمنية من جيش وشرطة وتسليم سلاح المليشيات وإعادة ادماج المعتدل منها في المؤسسات الشرعية ولعل ما يجري في طرابلس حاليا هو خير دليل على صعوبة نجاح أي جهد سياسي في حالة غياب الأمن".