كتب: أحمد جابر

قضت جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي نوارة، بانقضاء الدعوى الجنائية المتهم فيها حسين سالم وأولاده، و11 آخرين، بالتصالح مع الدولة، ورد المبالغ المالية.

 أصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين، سامح منير إبراهيم، ومحمد الأمير مظهر أبو كريشة، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس حضوريًا بالتصالح.

كما انقضت حضوريا بتوكيل للمتهمين السابع والثامن والتاسع، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وكذلك انقضاؤها بالنسبة لأحمد الشال لوفاته.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عمومين، وأعضاء مجلسي إدارة  شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم هم وآخرين متوفيين،  للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستي اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التي يساهم فيها المتهمين جميعا،  وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدي توريد الكهرباء، المؤرخين في 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة  تستلزم ابرام التعاقدين ، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 الف جنيه لحسين سالم و6مليون لنجله خالد، و4مليون لنجلته ماجدة.