كتبت- سارة سعيد:

أعلن المدافعون عن استقلال المجلس القومي لشؤون الإعاقة أنهم ليسوا في خصومة مع أحد، وأن الدعوى المقامة من جانبهم، والتي توصي باستقلالية المجلس بعيدا عن وزارة التضامن الاجتماعي، ترجع لرغبتهم في الحفاظ على مجلسهم من أي تدخل أو وصاية تُفرض عليهم من أي جهة.

وقالوا، في بيان لهم اليوم الإثنين، إن إنشاء هذا المجلس يُعد تطبيقا لنص المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة، لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي صدقت عليها مصر في 2008، وأصبحت بمثابة قانون واجب التطبيق، لأنها تضمنت مبدأ عاما يقر بأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يديرون شؤونهم بأنفسهم.

وأشاروا، في بيانهم الصادر على صفحتهم الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن المجلس يعد أحد مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والتي سعى من أجلها ذوو الاحتياجات الخاصة أنفسهم، وطالبوا بتفعيل مواد دستور 2014، الذي حرص في مادته 214 على استقلالية المجالس القومية المتخصصة.

وكان المدافعون عن استقلال المجلس القومي لشؤون الإعاقة رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للحكم في شق مستعجل بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014، والقاضي بنقل تبعية المجلس القومي لشؤون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي، وإلغاء هذا القرار مع كل ما ترتب عليه من آثار.

وحددت المحكمة جلسة 11 نوفمبر 2014 أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات، لنظر الشق المستعجل، وبسبب صدور القرار رقم 1713 لسنة 2014 من رئيس مجلس الوزراء بعد القرار 1658 لسنة 2014، بأيام، والذي تضمن إعادة تبعية المجلس القومي لشؤون الإعاقة إلى رئيس مجلس الوزراء بإشراف وزير التضامن الاجتماعي، تم طلب التأجيل لتعديل الطلبات ليكون الطعن متضمنا القرار المعدل رقم 1713 لسنة 2014 مع القرار محل الطعن، وعليه تم التأجيل إلى 23 ديسمبر 2014 للنظر في الدعوى.