كتب - أحمد عزت :

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وذلك بعد تعديل المادة 33 منه، والخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون، لتنص المادة على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها.

كما ينص التعديل على أنه، وفي حالة اختصاص القضاء العسكري، تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون القضاء العسكري.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في يونيو الماضي بالقاهرة، وتهدف إلى التعاون وتنسيق الجهود مع الحكومة المصرية وتنفيذ الشراكة الإستراتيجية معها، عبر حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية، بضمان من الهيئة، لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية، وغيرهما؛ لتغطية العجز في تدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلي من المنتجات البترولية؛ كالبوتوجاز والسولار، فضلا عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.