كتب- محمد علي:

تقدم عضو لجان التحقيق الدولية في المنازعات الجنائية، مصطفى السيد علواني، بطلب إلى النائب العام، لإلزام الأجهزة المعنية بشئون معبر رفح، بالسماح لذوي الشهداء بالعبور، حتى يتسنى لهم إتمام إجراءات توثيق توكيلات رسمية للحضور وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.

وأكد مقدم البلاغ رقم 15917 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه وكيلا عن أسر الشهداء، ويريد تحريك الدعوى الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع الإسرائيلى بصفته، ورئيس أركان جيش الدفاع الأسرائيلى بصفته، وباقى أعضاء المجلس الوزارى الإسرائيلي المصغر.

وأضاف أن الدعوى ستقام على أساس الإتهامات الواردة فى صلب البلاغ والتي استعرض فيها مقدم البلاغ تاريخ العدوان الإسرائلي على غزة، بدءا من بداية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي كان يفترض أن تفرج بمقتضاها إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين التي تضم 26 من قدامى الأسرى، مقابل عدم توجه الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية لشكوى إسرائيل، التي طالبت بتمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل، إلا أن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق مما أدى إلى رفض إسرائيل تنفيذ الإفراج عن الدفعة الرابعة.

واستند مقدم البلاغ إلى وثائق تجريم العدو الصهيوني الدولية، والتي يمكن بموجبها إحالة إسرائيل إلى القضاء الدولي، والمتمثلة في 22 وثيقة.