صدرت عن دار الإفتاء فتوى "تجيز للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته لتعينه في أمور المعيشة"، وهو ما رفضه عدد من علماء الأزهر، مؤكدين أن الأمر متروك للزوجة ولا بد أن يكون برضاها وليس رغما عنها لأن الأصل في الإسلام أن يتحمل الرجل نفقة المنزل كاملة والزوجة غير ملزمة بدفع أية أموال داخل المنزل، حتى لو كانت تعمل وتتقاضى راتبا، فالإنفاق على الزوجة مسؤولية على الزوج ألزمه بها الإسلام.

من جانبه، قال الدكتور محمد دويدار، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الإسلام حدد مسؤولية الإنفاق على الفتاة لأبيها طالما لم تتزوج، ولزوجها بعد الزواج، فهو مكلف بتوفير المأكل والملبس والعلاج والسكن لها.  

وأضاف "دويدار"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن الشريعة الإسلامية ألزمت الرجل بالإنفاق على المرأة، فهذا دور الرجل المنوط به، مطالبا وزير الأوقاف بسرعة العدول عن هذه الفتوى.  

وأكد "دويدار"، أن المرأة في الإسلام مسؤولة من الأب، فهو ينفق عليها طالما لم تتزوج، وبعد زواجها يصبح الإنفاق مسؤولية للزوج، حتى لو كانت الزوجة تعمل وتتقاضى راتبا شهريا.

واتفقت معه في الرأي الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، قائلة إن الأصل في الزواج هو خروج البنت من منزل أبيها بحقيبة ملابسها، والرجل ملزم بتوفير المسكن بكل محتوياته لها، بل وإعطائها مهر لا يسترده إلا في حال طلبها الطلاق وتطليقها بناءا على رغبتها.  

وأضافت "صالح"، أن مشاركة الزوجة في الإنفاق على المنزل ليس إلزاميا من قبل الزوج، بل الأمر متروك لها، فإن أرادت فلتنفق ولكن ليس شرطا عليها، فالزوجة غير ملزمة بهذا الأمر بل إن من حق الزوجة الحصول على راتب من زوجها جراء قيامها بالأعمال المنزلية ورضاعة الأطفال.  

وأشارت "صالح"، إلى أن الفتوى الصادرة عن وزارة الأوقاف ليست صحيحة، وعلى الوزير سرعة العدول عنها لأنها تجعل الرجال يلزمون زوجاتهم بالإنفاق في المنزل، وهذا ليس من الإسلام في شيء.  

اقرأ أيضًا:

وزارة الأوقاف: إخراج زكاة الفطر نقدًا أنفع للفقراء