تستعد المملكة العربية السعودية، لإطلاق ولي ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، مشروع "المملكة 2030".

ووفق ما أفاد موقع "العربية" الإخباري، سيتم الإعلان عن خطة اقتصادية جديدة اعتمدتها المملكة، غدا الإثنين، استعداد لمرحلة ما "بعد النفط"، معتمدة على صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم.

خطة اقتصادية جديدة

وتشتمل الخطة السعودية الاقتصادية الجديدة على العديد من البرامج التنموية، والاجتماعية وغيرها، إسهاما في الحد من اعتماد المملكة على النفط، ليصبح إجمالي الأصول التي سيديرها الصندوق نحو 2.7 تريليون دولار.

وكانت قيمة صندوق الاستثمارات العامة، تبلغ نحو 5 مليارات دولار فقط، قبل اعتماد الخطة الجديدة، وبدأ الصندوق مؤخرا في البحث عن مبيعات خارج المملكة.

تنمية صناعية واستثمار

ويعد الصندوق المذكور هو المستثمر الأكبر في غالبية الشركات الضخمة، كما أنه استثمار تنموي يهدف إلى تحقيق تقدم صناعي، من جهة والعوائد على رأس المال، وسيجعل "الاستثمارات السعودية من مصادر الدخل الرئيسة مستقبلا".

ومن المقرر أن تكون الاستثمارات طريقا لخلق شراكات محلية وفتح مصانع للشركات المستثمر فيها، إضافة إلى الربط بين الاحتياجات المحلية والشركات والقطاعات المستهدفة بالاستثمار السعودي، وبذلك يصبح الاستثمار المحلي تعزيزا للخطط الاقتصادية ودعما برامج التنمية.