قال مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، اللواء فاروق المقرحي، إن بيان الأمم المتحدة الذي تضمن ادعاءات بأن الدولة المصرية تنتهك حقوق الإنسان اعتمد بشكل كبير على نص استغاثة قدمها قيادات من جماعات الإخوان للبرلمان الأوروبي بما يشكل عدم موضوعية وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري مع التشكيك في نزاهة القضاء المصري.

وهاجم "المقرحي" خلال لقاءٍ له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، الناشط الحقوق جمال عيد، قائلاً: "الناشط ادعى على مصر للنيل منها مقابل الحصول على التمويلات وملايين الدولارات"، مطالباً القضاء المصري بفتح قضايا التمويل الأجنبي واستكمال التحقيقات فيها حتى النهاية لتوضيح الحقيقة للرأي العام".

وشدد "المقرحي" على أن قضية التمويل الأجنبي لم تغلق في الأصل، حتى يقال إنه تم إعادة فتحها من جديد، وإنما هي مثارة منذ عام 2011، مشيرا إلى أن قرار منع سفر عدد من الشخصيات، والذين وجد أنهم على صلة بالقضية، وأعقبه بيان الاتحاد الأوروبي بشجب الأمر، هو ما أظهر قيام مصر بفتح القضية من جديد.