ناقشت نقابة صيادلة مصر، اليوم الثلاثاء، مسودة مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، وذلك قبل أن يتم عرضه على البرلمان، بحضور نواب البرلمان، سعيد حساسين، وسمير غطاس، ومجموعة من أعضاء لجنة الصحة.

ووجه نقيب الصيادلة، الدكتور محيي عبيد، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء، في أحد الفنادق في القاهرة، الشكر لنواب البرلمان، وأعضاء لجنة الصحة، على تلبية الدعوة لحضور المؤتمر لعرض مشروع القانون.

وقال مساعد وزير الصحة للصيدلة، الدكتور طارق سلمان: إن الهدف من إنشاء الهيئة هو رفع ثقة المواطن بشأن فاعلية الدواء وسلامته، وأن العمل على الإعداد للهيئة بدأ في أكتوبر من العام 2014، وكرست وزارة الصحة جهودها لمدة 5 أشهر للعمل على جلسات متواصلة والخروج بالمشروع.

وقال عميد صيدلة الزقازيق، ومحافظ بني سويف السابق، ومقرر اللجنة الاستشارية العليا للدواء في وزارة الصحة، الدكتور ماهر الدمياطي: إن هيئة الدواء المصرية الهدف منها أن تشابه هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية Fda.

وأشار الدمياطي، إلى حاجة الدولة لوجود كيان واحد مسؤول مسؤوليه تامة عن الدواء، يكون مستقل، وتابع لرئاسة الجمهورية، نظرًا إلى أن عدد المستحضرات الصيدلية في زيادة متطردة في مصر.

وأضاف، أن حجم سوق التجارة في سوق الدواء المصري، وصل إلى 34 مليار دولار هذا العام، منها 262 مليون دولار صادرات، موضحًا أن 92% من المواد الخام للدواء  تستوردها مصر من الخارج.

وتابع، أن هناك 14315 ألف مستحضر دوائي في مصر منها 12 ألف محليًّا، والباقي مستورد، كما أن عدد المستحضرات البيولوجية وصل إلى 542، ويصنع الدواء في مصر 535 مصنع، منهم  9 شركات قطاع أعمال، و8 شركات مالتي ناشونال، إضافة إلى 70 مصنعا تحت الانشاء، كما أن هناك حوالى 700 شركة تول تقوك بالتصنيع لدي الغير.

وأكد، أن نسبة غش الدواء في مصر وصلت إلى 10% من السوق، مرجعًا السبب إلى البيع دون نظام الفواتير الرسمية، مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة على الدواء المغشوش أو المهرب، وأن 99% مما يتعلق بالدواء في مصر تقوم به الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة وهو ما يعد مجهود كبير يحتاج لوجود الهيئة المصرية للدواء.