قال وزير الثقافة، الدكتور عبد الواحد النبوي، إن موافقة مجلس الوزراء على نقل أصول السينما من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى المجلس الأعلى للثقافة، هدفه دعم صناعة السينما من خلال تطوير واستغلال هذه الأصول المتمثلة في استوديوهات وسينمات بصورة اقتصادية.

وأضاف وزير الثقافة أنه سيعلن تفاصيل كيفية إعادة هذه الأصول للثقافة ومنها أربعة مجمعات استوديوهات هي "مصر" و"الأهرام" و"جلال" و"نحاس"، وعدة معامل و18 دار عرض وأرض مدينة الفنون بالهرم، وأن هناك قرارات وخطوات أخرى لتسهيل إصدار تراخيص تصوير الأفلام العربية والأجنبية في مصر، مع وضع سياسة ثابتة لوزارة الثقافة لا تتغير بتغير الوزراء حتى يتم النهوض بالسينما المصرية وإنعاش العمل السينمائي والارتقاء.

وكشف الوزير أن هذه الخطوة تأتي ذلك في إطار دعم الدولة لدور السينما والنهوض بها، وأن الوزارة طلبت الاستعانة بهذه الأصول لمساعدتها في القيام بدورها في التوعية الثقافية في هذا الشأن عبر إدارتها واستغلالها نقلاً من قطاع الأعمال العام، بغرض تطوير واستغلال أصول السينما والاستوديوهات والأفلام بصورة اقتصادية، لأن هذه الأصول ما زالت مملوكة للمجلس الأعلى للثقافة سواء بتأسيس شركة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة أو إنشاء شركة مشتركة لإدارة هذه الأصول.

وأشار النبوي إلى أن هذه القرارات تصب في مصلحة صناعة السينما، وأن وزارة الثقافة سوف تهتم بالموضوع وليس التجارة والربح فقط ، وستعمل وزارة الثقافة على تقديم منتج متميز ولا مانع من تحقيق هامش ربح معقول ولكن ليس على حساب المنتج الفني نفسه الذي يجب أن يكون لائقا بالسينما المصرية.