كاتب أمريكي: برنامج السعودية النووي "كلام في الهوا"
الجمعة، 12 يونيو 2015 02:34 م
الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي أثار مخاوف كبيرة، ليضيف مزيدا من القلق لحالة التوتر التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط من كل اتجاه، خاصة في ضوء الحديث المتواتر عن قيام المملكة العربية السعودية بتأسيس برنامجا نوويا خاصا بها قد يفتح الباب أمام سباق للتسلح، إلا أن الأمر في الواقع لا يبدو كذلك على الإطلاق، بحسب الكاتب الأمريكي فريد زكريا.
وأضاف الكاتب، في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المملكة لن تقوم بتأسيس برنامج نووي لها، لأنها ببساطة مازالت حتى الآن لم تستطيع أن تقوم بتصنيع سيارة. وهنا طرح الكاتب عدة تساؤلات.
أين يمكن للمملكة أن تدرب علمائها؟
السعودية لا تملك النظام التعليمي الذي يؤهلها للقيام بهذا الدور، في ظل سيطرة رجال الدين على المؤسسة التعليمية بصورة كبيرة، وبالتالي ليس لديها الإمكانات المتمثلة في المعامل المؤهلة والمناسبة في هذا الإطار. المملكة تحتل المرتبة الـ73 عالميا من حيث جودة التعليم في مجال الرياضيات والعلوم، وهي مكانة لا تليق إطلاقا بدولة لديها مثل هذه الإمكانات المادية والاقتصادية الجبارة، في حين أن دولة مثل إيران، تحتل المركز الـ44، رغم خضوعها للعقوبات الدولية لعقود طويلة من الزمان.
من سيعمل بالبرنامج النووي السعودي؟
الأجانب يسيطر على جزء كبير من سوق العمل في المملكة، وهو ما يعني أن هناك اختلالا كبيرا في هذا الصدد، خاصة وأن القطاع الخاص ضعيف للغاية هناك، حيث أن تسعة من بين كل عشرة أشخاص من العاملين به أجانب، بسبب اهتمام السعوديين بالعمل في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى القوانين التي تمنع المرأة من العمل.
لماذا التصعيد السعودي؟
الموقف المتشدد الذي اتخذته المملكة العربية السعودية من التقارب الكبير الذي شهدته إيران مع القوى الدولية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يعكس الخصومة التاريخية بينهما، فإيران هي الخصم اللدود للمملكة، في ظل حساسية الاختلافات المذهبية على اعتبار أن إيران تعد قائدة العالم الشيعي في منطقة الشرق الأوسط
هل يمكن للمملكة أن تتجه نحو شراء القنبلة النووية؟
هذا احتمال مستبعد تماما، لأن مثل هذه الصفقة ينبغي أن تتم في سرية تامة. المملكة تعتمد في اقتصادها بصورة كبيرة على الدول الغربية وكذلك المؤسسات العاملة بها للعمل في مجال الطاقة بالمملكة، والذي يعد القوام الأساسي للاقتصاد السعودي، وبالتالي فإن مقاطعة تلك المؤسسات للعمل بالمملكة أو الوقوع في مهبة العقوبات الدولية سيؤدي باقتصاد المملكة نحو الانهيار.
