بعد مرور شهر، وفي أقل من 24 ساعة، عمر مدة أربعة جلسات نظرتها المحكمة، أسدل الستار، بإصدار حكم أول درجة بمعاقبة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، بالسجن المشدد 15 عاما.

القصة الكاملة

24 يناير 2015.. خرجت شيماء الصباغ في مسيرة تضم حوالي 30 شخصا من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لإحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير"، وأثناء تحركها في المسيرة التي كانت تحمل الورود واللافتات الورقية، أصيبت بطلق خرطوش برقبتها، أثناء سيرها بميدان طلعت حرب متجهة لميدان التحرير.

أحد زملاء الصباغ بالمسيرة سارع بحملها عقب سقوطها أرضا والدماء تسيل من جسدها النحيل، ثم استقلا تاكسي وتوجه بها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

ونُقلت جثة المجني عليها إلى مصلحة الطب الشرعي، وسط تواجد عدد من أقاربها والمحامين وعدد من النشطاء، الذين كانوا شهود عيان على عملية التشريح، بعدما سمح لهم المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبدالحميد، بحضورهم، لكي تطمئن قلوبهم أن كل شيء يتم بشفافية بداخل المشرحة، حتى صدر تقرير يفيد أن "الصباغ" توفت إثر إصابتها بطلق خرطوش.

مقتل "شيماء الصباغ" أثار الرأي العام المحلي والعالمي، لا سيما عقب انتشار صور حملها للورود بالمسيرة، وانتشار صور مقتلها، وتعاطف معها قطاع كبير من الشعب المصري، خاصة أنها أم لطفل صغير لم يتجاوز الثلاثة سنوات من عمره.

وبانتشار فيديوهات التقطتها عدسات المواقع الإلكترونية، أكد البعض أنها ماتت بسلاح الداخلية بينما حاول البعض الآخر تبرئة الداخلية من الأمر، ومن بين هؤلاء الإعلامي أحمد موسى، الذي حاول إلصاق التهمة بشخص مدني مطالبا وزارة الداخلية بإلقاء القبض عليه، إلا أن النيابة كذّبت ذلك الفيديو.

يناير الماضي.. بدأت نيابة قصر النيل في السماع إلى 11 شاهدا ممن شاركوا في فاعلية "إحياء ذكرى الثورة"، التي سقطت فيها الصباغ، والتي أمرت بإخلاء سبيلهم جميعا من سراي النيابة، بعد أن وجهت لهم تهمة التظاهر دون تصريح.

26 يناير.. ظهر وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، في مؤتمر صحفي، عقده بمقر الوزارة، ليتقدم بتعازيه لأسرة شيماء الصباغ الذي وصفها بـ"الشهيدة"، مشيرا إلى احترامه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وتعهد وزير الداخلية السابق، خلال المؤتمر، قائلا: "إذا أثبتت التحقيقات وقوف أي من رجال الشرطة وراء مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، سأقدمه بيدي للمحاكمة".

28 يناير.. النيابة استمعت لأسرة شيماء الصباغ بشأن ظروف وفاتها والتي قالت أنهم لم يتهموا أحدا بقتل ابنتهم، ولم تحضر والدة شيماء لسماع أقوالها أمام النيابة، واعتذرت عن ذلك، بسبب سوء حالتها النفسية.

31 يناير.. النيابة تأمر باستدعاء الأشخاص الذين ظهرت صورهم في كاميرات المراقبة والفيديوهات سواء كانوا أفراد الشرطة أو مدنيين.

1 فبراير الماضي.. نيابة قصر النيل تأمر بحجز نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي، وتوجه له تهمة قتل شيماء الصباغ، كما شهد اليوم ذاته، إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

1فبراير.. قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي خالص تعازيه في وفاة شيماء الصباغ، قائلا "كل أبناء وبنات مصر أولادي وبناتي، وهذه ابنتي، ولا يمكن لأحد أن يشكك في ذلك، وأنا كلمت وزير الداخلية من كام يوم وتحدثت معه في واقعة استشهادها".

وطلب الرئيس السيسي من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خلال لقائه مع رجال الجيش والشرطة في مسرح الجلاء، التحدث أمام الجميع بخصوص القضية، ورد وزير الداخلية قائلا "النيابة العامة تحقق بشفافية كاملة في القضية وحال تورط أي ضابط أو مجند في مقتل شيماء الصباغ سوف يقدم للمحاكمة الجنائية والإدراية".

5 فبراير.. نيابة قصر النيل تستدعي جنود فض مظاهرة شيماء الصباغ.

10 فبراير.. نيابة قصر النيل تطلب من الداخلية تحديد هوية الضابط الملثم الذي ظهر بالفيديوهات التي صورت الواقعة.

 12فبراير الماضي.. أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية.

17 مارس.. كشف النائب العام، في بيان له، أن الضابط الملثم "ضابط بقطاع الأمن المركزب" هو المتورط بقتل "الصباغ" وقرر إحالته لمحكمة الجنايات "مخلى سبيله".

10 مايو.. قرر رئيس المحكمة التحفظ على الضابط وحبسه على ذمة القضية، في أولى جلسات محاكمة الضابط، ثم ظهر الضابط في الثلاثة الجلسات التالية مرتديا ملابسه المدنية بقفص الاتهام، وأكد دفاعه أن القانون يعطي له الحق الاحتفاظ بملابسه الخاصة ولا يشترط ارتدائه ملابس الحبس البيضاء.

11 يونيه.. الجلسة الرابعة والأخيرة التي أصدرت فيها المحكمة حكمها المشدد ضد الضابط، عقب مشاهدتها الفيديوهات واستماعها لشهود الإثبات من بينهم المتحدث باسم الطب الشرعي وعدد من المصورين الصحفيين، ليثبت كل هذا في يقين المحكمة، ارتكاب الضابط لجريمته، رغم إنكاره أمام المحكمة ارتكابه الواقعة قائلا أنه لم يستخدم السلاح ولم يخاف أبدا التعليمات قائلا للقاضي "إسأل عني".