نفى صحفيو جريدة الشارع المفصولين، إدعاءات رئيس تحرير الجريدة، باسم غازي، بشأن قرب التوصل إلى حل مشكلتهم مع إدارة الجريدة، مؤكدين أنها محاولات بائسة من جانبه لمنح زوجته عضوية النقابة، وعودة قيد «الشارع» المتوقف من قبل نقابة الصحفيين التي تضامنت معهم، بعدما رأت أنهم أصحاب حق، وتعرضوا لظلم شديد من القائمين على الجريدة.

وذكر الصحفيون، في بيان أصدروه، اليوم الخميس، أن إدارة جريدة الشارع، قد تقدمت للجنة التسويات بمذكرة اتفاق، وصفوها بالـ«مجحفة»، تتضمن صرف راتب 10 أشهر فقط للزملاء المستحقين 26 شهرا بقرار محكمة الجيزة الإبتدائية، والتي قضت بإلزام الجريدة بدفع المبالغ المستحقة عن المدة السابقة لبعض الزملاء.

وأضاف بيان الصحفيون: "شهدت نقابة الصحفيين عدة جلسات بين الصحفيين والإدارة، في محاولة للتسوية والتوصل إلى صيغة تفاهم، وكان آخرها منذ 3 أيام برعاية سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة، خالد البلشي، دون التوصل لحل؛ بعدما رفض رئيس مجلس إدارة الجريدة، الاعتراف بحقوق الزملاء التي أقرتها محكمة الجيزة الابتدائية، وذلك بإيعاز من رجل الأعمال أيمن محسب، ممول الجريدة.

وأكد صحفيو جريدة الشارع أن هذا الأمر يكشف المخطط "البائس" لرئيس مجلس إدارة الجريدة، ورئيس التحرير، الذى يهدف فقط إلى عودة قيد الجريدة المتوقف، وليس محاولة لحل حقيقي للأزمة، وذلك حتى يتمكن من تمرير زوجته عبر لجنة القيد المقبلة لتحصل على عضوية نقابة الصحفيين، حسب قولهم.