وافق مجلس الوزراء في اجتماع، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون يقضي بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات، فيما يتعلق بحيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر.

فيما رؤي استحداث نص تشريعي جديد بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة لمن علم بها، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (102/ز) تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي".

وذلك في ضوء ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من انتشار أعمال الإرهاب والعنف، التي تركزت في حيازة المفرقعات والمواد الخطرة واستعمالها في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر.