نظمت نقابة صيادلة القليوبية، اليوم الخميس، مؤتمرا حاشدا تحت عنوان "لا لفرض الحراسة على النقابة" بحضور نقباء مجالس نقابات وسط الدلتا وأعضائها، بجانب أعضاء النقابة العامة، وعدد من الناشطين الرافضين لفرض الحراسة على النقابة.

من جانبه قال نقيب الصيادلة بالقليوبية، الدكتور مجدي ثابت، إن قرار المحكمة بتعيين حارس على النقابة يعد مخالفة صريحة للدستور في مادته 77، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يتم على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها.

وأشار إلى أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة هو إهدار للمال العام، وتدمير لمستقبل هذه المهنة وتكبيل للحريات النقابية وتدمير مستقبل آلاف الصيادلة، وإهدار إمكانيات النقابة المالية والخدمية وسيؤدي حتما لانهيارها وسيطرة مافيا الدواء على مقدراتها والتحكم في صحة المريض المصري، بحسب قوله.

وذكر وكيل صيادلة القليوبية، والمتحدث الرسمي باسمها، الدكتور بكري سعد "النقابة ستظل درعا وسيفا وصوتا للدفاع عن حق صيادلة مصر في حياة نقابية حرة"، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يأتي من منطلق الإحساس بالمسؤولية في الدفاع عن النقابة ضد أي خطر يمس حريتها، ويؤثر على مصالح ومقدرات الصيادلة.

وأضاف أن الصيادلة أكدو خلال المؤتمر، رفضهم القاطع لفرض الحراسة على نقابة صيادلة مصر، وصياغة بيان للرأي العام المصري والصيدلي، يوضح مخاطر تكميم العمل النقابي وتأميم الفكر الحر لصيادلة مصر.

كما أنهم ناشدوا رئيس الجمهورية انطلاقا من ثقتهم في حرصه على مصلحة المواطن المصري أن يصدر قانون يمنع فرض الحراسة على النقابات ويضمن تفعيل دورها المجتمعي والخدمي طبقا للمواد 76 و77 من الدستور المصري، على أن يكون البديل لأي قصور نقابي هو الدعوة لانتخابات مبكرة من خلال حكم قضائي، وفقا لبيانهم.