وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة للري والصرف"، شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية.

وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الغرض من إنشاء الشركة القابضة هو تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الري والصرف التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة بها، ويكون للشركة تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها.

وأضاف البيان أن الشركة تتولى أيضا تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة، بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخرى، وكذا القيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها، وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة، مع إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.

وتتبع الشركة القابضة شركات مساهمة هي شركة الري للأشغال العامة، وشركة الكراكات المصرية، والشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية، ويكون وزير الموارد المائية والري هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وتستمر مجالس إدارات الشركات التابعة في مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات وجمعياتها العامة، على أن يصدر الوزير المختص النظام الأساسي لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وفقا لنموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.