يلجأ المتاجرون بالجنس في مصر إلى حيل مختلفة للهروب من تهمة "الدعارة وتسهيلها"، منها حيل احترازية يتخذها المتهمون قبل ارتكاب الجريمة، ومنها حيل قانونية تتشابك فيها أطراف الضبط والتحقيق.

المحامي بالنقض هلال الشاعر، يوضح، عبر "دوت مصر"، وفي نقاط موجزة كيفية الهروب من تهمة ممارسة "الدعارة" وتسهيلها.

1- تحرير عقد زواج عرفي قبل الشروع في تأسيس بيت "الإتجار بالجنس"، كضمانة حال دخول مباحث الآداب عليهم.

2- يطلب المتهم في القضية عقد قرانه على المرأة المضبوطة معه، وهو حق قانوني لا يجوز الاعتراض عليه، وعلى القائمين بالضبط أو النيابة توفير مأذون للمتهم، ثم يتم إخلاء سبيلهم بعد عقد القران.

لكن هذه الحيلة قد تصطدم بأن يكون المتهم غير مسلم، والمتهمة مسلمة، وفي هذه الحالة لا يجوز عقد قرانهم، أما لو كانت ديانة المتهمة مختلفة وديانة المتهم مسلم فيجوز.

3- إذا وجدت النيابة أن الملابس المحرزة في محضر الضبط تختلف عن الملابس الموجودة أمام النيابة يتم إخلاء السبيل فورا، وهو الحال نفسه إذا تم تغيير لون ملابس الضبط المضبوط بها المتهمين، مؤكدا أن هذه الحيلة قد تتم بمساعدة ضابط بالآداب على علاقة بالمتهمين.

كما أنه إذا لم يتم عرض المتهمين على النيابة بالحالة التي ضُبطوا عليه، يتم إخلاء سبيلهم فوراً، ولذلك يتم عرض معظم متهمي الآداب بالملايات.

4- ينكر المتهم اسمه الموجود في محضر الضبط، بأن يدخل بيت "الإتجار بالجنس" دون بطاقته الشخصية وعند سؤاله عنها، يدعي أنه نساها ويقول اسما غير اسمه، وعند سؤاله أمام النيابة ينفي أن هذا اسمه، ويحصل على إخلاء سبيل، إلا إذا كانت واقعة الضبط مصورة.

5- إذا ضبطتهم مباحث الآداب المتهمين، قبل حدوث جماع، فيطلب الشخص المضبوط أو المتهم بتوقيع الكشف الطبي عليه، حتى يثبت أنه لم يحدث جماع بينهم، ومن ثم يتم تبرئته من القضية.

وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على ضابط شرطة برتبة رائد، يدعى "ف ب" بتهمة تأسيس شبكة "لإتجار الجنس"، وقال الضابط المتهم في التحقيقات إن من ضبط معهم كانوا "زبائن بيفرجهم على الشقة بتاعته".