طالبت النقابة العامة للأطباء، الحكومة، بعمل تغييرات حقيقية وجذرية بالقطاع الصحي في مصر، وقدمت خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس، بمقر دار الحكمة، خطة تضمن 8 بنود لحل مشكلات القطاع الصحي في مصر.

وقالت الأمين العام للنقابة، منى مينا، إن أبرز هذه المقترحات رفع مخصصات الصحة في ميزانية 2015 -2016 للنسب التي أقرها الدستور 3% من الناتج القومي حوالي 9% من الموازنة العامة.

وأشارت لـ"دوت مصر" إلى أن تشكيل لجنة من النقابات المهنية والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة للمشاركة في وضع أولويات الإنفاق بميزانية الصحة، وتقسيم بنودها والمشاركة في الرقابة على الميزانية مع ضرورة النشر لميزانية الصحة، بشكل يسهل قراءتها وفهمها للمواطن العادي صاحب المصلحة الحقيقة في توفير خدمة صحية محترمة بالمستشفيات الحكومية.

وناقش المؤتمر أهمية الإيقاف الفوري لمظاهر الإهدار للموارد الضعيفة للصحة، وعلى رأسها القوافل الطبية وإعادة تبطين المستشفيات بالرخام والجرانيت وتوجيه وفورات هذه البنود لعدم العجز الرهيب في المناطق النائية (حوالي 500 وحدة صحية خالية) وفي قطاع الطوارئ.

كما طالبت النقابة بضرورة تفعيل حق المريض في المستشفيات، ليشارك فيها بالإضافة لممثلين للأطباء والتمريض من غير المسؤولين الإداريين بالمستشفى، ليتعاون الجميع في الحفاظ على حق المريض.

وناشدت النقابة بالتوقف الكامل عن كل محاولات خصخصة الصحة التي تتمثل في تحويل المستشفيات الجديدة ومنها الشيخ زايد بالقاهرة أو المستشفيات التي يتم تجديدها ومنها دار السلام وناصر العام بشبرا الخيمة للعمل بأجر والكف عن الترويج لنظام ppp أو الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لإدخال القطاع الخاص بالمستشفيات الحكومية سواء العامة أو الجامعية، هذا بالإضافة للتوقف عن محاولة التخلص من مسؤولية الاتفاق على المستشفيات الجامعية بتحويلها إلى وحدات اقتصادية مستقلة تبعا لمشروع قانون المستشفيات الجامعية المقترح.

ودعت النقابة لعمل دراسات جادة لتمويل المشروع الأهم بالصحة، وهو توفير تأمين صحي اجتماعي شامل لجميع المصريين ويغطي كل الأمراض مع وضع خطة زمنية ومالية واضحة لتنفيذه بجدول زمني تدريجي.

وأكدت النقابة على أهمية توفير فرص دراسات العليا والتنمية العلمية للفريق الطبي ووضع معايير موضوعية لاختيار القيادات الطبية.