دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، "لجنة الميثاق" الدكتور هادي بن علي اليامي، المملكة المغربية للمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه ركيزة النظام الإقليمي العربي لحماية حقوق الإنسان.

كما دعا اليامي خلال زيارته للمملكة المغربية كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة إلى القيام بدراسة متخصصة وإجراء حوار عميق حول أهمية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، سيما وأن هذه الوثيقة هي أول وثيقة عربية جامعة وشاملة تعنى بحقوق الإنسان في العالم العربي، وتفرض التزامات على الدول العربية تتعلق بحقوق الإنسان. 

وقال اليامي إن هذه الوثيقة تتضمن من الحقوق والحريات ما يتسق مع العديد من المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنسجم في الوقت ذاته مع المبادئ الكبرى لديننا الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى، وقيمنا العربية وهويتنا الوطنية وخصوصيتنا الثقافية.

وذكر بيان للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أن هذه الزيارة  جاءت بناء على دعوة من حكومة المملكة المغربية، وامتدت على مدى أربعة أيام، التقى فيها د. اليامي مع ممثلين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد اليامي أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية حقيقية لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي، لأن العبرة ستكون في تنفيذ وتطبيق بنود الميثاق وليس في صياغة وكتابة مواده، قائلا "لقد سجلنا في لجنة الميثاق قيمة فعلية ومؤثرة في دراسة تقارير الدول الأطراف التي قدمت إلينا، وأصدرنا ملاحظاتنا وتوصياتنا الختامية إلى سبعة دولة أطراف، هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية، وجمهورية العراق، وأخيرا الجمهورية اللبنانية"، مؤكدا أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو مكسب يقتضي التمسك به والحفاظ عليه والعمل على تطويره وتفعيله. 

واعتبر اليامي أنه بمصادقة المغرب على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2004، ستكون بذلك الدولة الخامسة عشرة الطرف في هذا الميثاق بعد أن صادقت وانضمت إليه أربعة عشرة دولة عربية حتى الآن، مع تشجيع بقية الدول العربية التي لم تصادق بعد على ذلك. 

وقال اليامي إن هذه الزيارة أتاحت للجنة حقوق الإنسان العربية الاطلاع الواسع على ما حققته المملكة المغربية من إنجازات ملموسة ومكتسبات جديدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والعملي، مشيدا بالنهج التراكمي الإيجابي الذي حققته المملكة، وبخاصة مع إقرار الدستور الجديد عام 2011، والذي عزز الضمانات القانونية لحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية. كما ثمن انضمام المملكة إلى جميع الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وآخرها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 14 مايو 2013 والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية بتاريخ 24 نوفمبر 2014. 

ولفت اليامي إلى أن هذه الزيارة تشكل بداية للزيارات التي تعتزم لجنة حقوق الإنسان العربية تنظيمها للدول العربية غير الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الوفاء بمسؤوليتها في حث هذه الدول على المصادقة أو الانضمام إلى الميثاق، بوصفه ركيزة النظام الإقليمي العربي لحماية حقوق الإنسان. 

ونوه بأن الميثاق يمثل استجابة لدعوة الأمم المتحدة في إنشاء ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية، وبما يكفل مبادئ عالمية حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة، ويضع في الاعتبار أهمية الخصوصيات الإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة.

وأكد اليامي أن الميثاق في ديباجته ومواده الثلاثة والخمسين، لا ينتقص من أي حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية، وينبغي النظر إليه من منظور إثراء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو الذي نص صراحة وبوضوح على "ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة"، وأنه "لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتميين إلى الأقليات". وأوضح اليامي أن الميثاق نفسه قد أتاح الفرصة لتقديم أي اقتراحات وتعديلات لتطوير نصوص الميثاق وأحكامه وآلية عمله، شريطة أن يكون هذا التطوير من الدول الأطراف ذاتها، وهو ما يعطيه ميزة الحركة ويبعد عنه سمة الجمود، ويضع على عاتقنا جميعا مسؤولية مواصلة العمل البناء، أفرادا ومؤسسات، شعوبا وحكومات، ليصبح أكثر قربا من القيم الإنسانية الكبرى: الحرية والعدل والمساواة.

يشار إلى أن كافة اللقاءات التي عقدها اليامي مع الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان قد رحبت بأهمية العمل والتنسيق المشترك في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والسير الحثيث نحو مصادقة المملكة على الميثاق في أقرب وقت ممكن، بما يتطلبه ذلك من عقد ندوات وورش عمل يتم فيها تقاسم الخبرات وتحري عوامل القوة ومواطن الضعف في سبيل دفع المنظومة العربية لحقوق الإنسان قدما والارتقاء بمعاييرها وآليتها وفقا للممارسات الدولية الفضلى النظيرة في هذا المجال.