أعرب حزب الدستور عن تضامنه الكامل مع المطالب العادلة، التي يطرحها العاملون في مجال الصحافة اليوم الأربعاء في مقر نقابتهم، ومطالبهم الداعية إلى توفير الحماية للصحفيين، وضمان حرية الرأي والتعبير عبر تشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين، والمطالبة بأجور عادلة، والحماية من الفصل التعسفي، والرفض القاطع لحبس الصحفيين في قضايا النشر.

وأكد حزب الدستور، في بيان له اليوم، أن حرية الصحافة وضمان حرية الرأي والتعبير هي من أهم ركائز بناء النظام الديمقراطي في مصر، ودعا إلى التمسك بهذه الحريات وتأكيد حق المواطن المصري في إعلام حر ومتوازن ومتنوع وأضاف "لن يكون ممكنا بالطبع تحقيق ذلك من دون توفير الحماية للصحفيين، وضمان حقوقهم، سواء من ناحية السلامة البدنية والحماية من الحبس اثناء القيام بعملهم الصحفي، أو عبر ضمان حقوقهم المادية والأجور العادلة التي تمكنهم من أداء عملهم بموضوعية ومهنية".

وأعلن الحزب دعمه لمطالب الصحفيين بالإفراج عن زملائهم المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، أو أثناء القيام بعملهم الميداني، وتحسين أوضاعهم في السجون.