أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنها رصدت نحو 45 حادثة اعتداء طائفي، منذ قيام ثورة 25 يناير، حتى نهاية 2014، لافتة إلى التعامل معها جميعا بنظام جلسات الصلح العرفية. وقال الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسحاق إبراهيم، "الصعيد يشهد زيادة في استخدام المجالس العرفية، تحديدا محافظة المنيا، حيث يوجد بها ثلث الحالات الموجودة في مصر، يليها محافظة بني سويف، ثم القاهرة وأسيوط وسوهاج و أسوان والأقصر وقنا والبحيرة والشرقية".

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عٌقد بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن هناك نوعين من الممارسات التي تؤدي إلى العنف الطائفي؛ الأول يرتبط بما يعرف بقضايا "ازدراء الأديان"، الذي انتشر خلال السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة، واقتصر العقاب فيها على العقاب العرفي، أما النوع الثاني فيتعلق بحالات التحول الديني، حيث لا يواجه الأشخاص الراغبون في التحول الديني من المسيحية للإسلام، أي مشكلات تتعلق ببيان الديانة في الأوراق الرسمية.

وفيما يتعلق بالجلسات الخاصة بالصلاة الممنوعة، فيوضح أن هناك حالة وحيدة، جرى النص فيها على استكمال الإجراءات القانونية لبناء كنيسة، وحصلوا على قرار من المحافظ ببناء الكنيسة، بينما باقي الحالات جرى الإقرار بمنع الصلاة فيها، ووقف بناء دور العبادة.

وأكد الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه في كل وقائع الاعتداءات على الممتلكات وحرقها لا يتم النص على التعويضات للأهالي، مشيرا إلى أن التهجير يحدث كعقاب اجتماعي للمتهم في جريمة ازدراء أديان، ويتبعه الإقرار بحرق الممتلكات الخاصة بالشخص المهجر، فضلاً عن العقاب القانوني.