كشفت مصادر مطلعة باللجنة الدائمة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تنسق مع وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية لإعداد تقرير حكومي للرد على تقرير "هيومان رايتس واتش".

وأكدت مصادر  لـ"دوت مصر" اليوم الأربعاء، أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الانسان يعكف على كتابة تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر لعرضه على الحكومة غداً الخميس، في الوقت الذي عقد وزير العدالة الإنتقالية اجتماعا طارئا اليوم مع وفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك لمناقشة الرد الرسمي المصري تجاه تقرير منظمة  "هيومان رايتس وتش" .

وضم الاجتماع ممثلين من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذوي الإعاقة، كما ضم ممثلين من جهات سيادية ومن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، وتفنيد مزاعم تقرير المنظمة في رد رسمي من الدولة المصرية .

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد حذرت أمس الغرب من التغاضي عما وصفته من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

يذكر أن رئيس الوزراءإبراهيم محلب، أصدر  قرارا في 13 يناير 2015، بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتضامن والمخابرات العامة والأمن الوطني والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لشؤون الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة و5 من الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة في هذا المجال.

وتختص اللجنة بإعداد ملف مصر الذي يُعرض في آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، ورصد ودراسة وعلاج المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتتولى وزارة العدالة الانتقالية، بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة، تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها لعقد جلسات الحوار المجتمعي وإجراء استطلاعات رأي، والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان.