قرر محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقي، تشكيل لجنة للتحقيق في الخطابات الصادرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن تخصيص 400 فدان من أملاك الدولة جنوب طريق أسيوط – البحر الأحمر عند الكيلو 14 تجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح لصالح نقابة الحقوقيين بأسيوط لإنشاء مبان عليها.

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل تقريراً لمحافظ أسيوط بالمخالفات التي شابت التعامل على إحدى قطع الأراضى أملاك الدولة، وأدت إلى تعامل نقابة الحقوقيين بأسيوط بالبيع على مساحة 400 فدان وتحصيل مبالغ من المواطنين لهذا الغرض، والاستيلاء عليها دون صدور قرار تخصيص بالمساحة المشار إليها استنادا إلى خطاب صادر من جهاز حماية أملاك الدولة إلى نقيب الحقوقيين تضمن أنه تم مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لتحديد جهة الولاية على الأرض واستصدار قرار جمهوري لإقامة مبان على المساحة المشار إليها لصالح النقابة.

وتم الموافقة من المجلس الوطني على تخصيص المساحة، وجار استصدار قرار جمهوري في هذا الشأن وثبت من الفحص عدم صحته ولم يستدل على الخطاب المذكور.

وأبدى الجهاز في هذا الشأن أن الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعا بين كل من وزارة الزراعة التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة استصلاح الأراضي والمحافظات، إذ تختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف على الأراضي الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلومتر وعلى الأراضي البور خارج هذا النطاق وتختص المحافظات بالأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام.

ويتبين من ذلك أن المحافظة ليست هي الجهة صاحبة الولاية على قطعة الأرض المشار إليها ومن ثم فإن جميع الخطابات الصادرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة صدرت من غير ذي صفة، كما أن الخطاب المشار إليه مختوما بخاتم المحافظة دون وجود رقم أو تاريخ صادر وعدم وجود أساس له بملف الأوراق الخاصة بالموضوع مما يشير إلى شبهة التواطؤ بين الموقع على الخطاب والنقابة وليس أدل على ذلك من تضمينه موافقة مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي أملاك الدولة على تخصيص المساحة المذكورة لإقامة مبان لصالح النقابة وهذا لم يحدث.

كما تضمن الخطاب أنه جار استصدار قرار جمهوري في هذا الشأن وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق اختصاصات جهاز حماية أملاك الدولة وكان مدعاة لتصرف النقابة بالإعلان عن بيع تلك الأراضي بالصحف وتحصيل مبالغ من المواطنين كمقابل للبيع دون استصدار قرار تخصيص للنقابة للأرض المشار إليها.

وبناءً على التقرير المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات قرر المحافظ تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هذا الخطاب وتكليف مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة بسرعة إجراء تحقيق عاجل في الواقعة.