قال الدكتور مصطفى الوكيل،أمين"الصناعات الصغيرة" بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ووكيل مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن القوى الرجعية التى تحاول الرجوع لما قبل ثورتي الخامس والعشرين من يناير و30 يونيو، هى نفس القوى التى تحاول تقييد العمل النقابى الآن.

وأكد الوكيل، فى بيان له اليوم، أن النقابة تحترم أحكام القضاء، ولكنها ستسلك كافة الطرق القانونية المشروعة، للدفاع عن حقوقها فى إلغاء "الحراسة" عليها.

وطالب الوكيل من رئيس الجمهورية والحكومة بضرورة التدخل، لحماية الدستور، الذي جاء بأغلبية وقبول شعبى كبير، والذى ينص على عدم فرض أى حراسة على النقابات المهنية.

وشدد الوكيل على أن العمل النقابى يتعرض لتهديدات خطيرة بسبب فرض الحراسة على نقابة المعلمين فى السابق والآن الصيادلة، بجانب الدعوى المقامة فرض الحراسة على نقابة المهدسين.

وبدوره أكد أسامة بسيط، أمين المهنيين بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إنه طبقا للدستور الجديد، وتحديدا المادة 77 منه، لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية، وإنما يجوز فقط حل مجلس النقابة بحكم من المحكمة، ولكن المشكلة أن قانون نقابات المهنية القديم لا يزال ساريا، وهو ينص خلافا للدستور على جواز فرض الحراسة على النقابات.

وطالب أمين المهنيين بالحزب بتعديل مثل هذه القوانين المخالفة للدستور، حرصا على عدم إرباك المشهد في مصر والإضرار بقوى المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات التي طالما اكتوت بنار الحراسة لعشرات السنين في ظل نظام الرئيس المخلوع مبارك الذي ثار عليه الشعب.