يعقد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، اجتماعا مع ممثلي إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وممثلين عن جهات سيادية، اليوم الأربعاء، لمناقشة الرد الرسمي المصري تجاه تقرير منظمة هيومن رايتس وتش.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"دوت مصر"، إن الاجتماع بحث حالة حقوق الإنسان في مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن اجتماع الوزير سيعقبه اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، لإصدار ردا رسميا من الدولة المصرية تجاه التقرير.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، مناقشة آلية عمل اللجنة، وفي مقدمتها هيكلها التنفيذي وتشكيل أمانتها الفنية ودورها خلال الفترة المقبلة، بجانب ما جاء بقرار إنشاء اللجنة حول ضم شخصيات عامة ذات خبرة في مجال حقوق الإنسان، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة مشروع قرار يتضمن جميع ما جرى الاتفاق عليه من آليات تنظم عمل اللجنة.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد حذرت، أمس الثلاثاء، الغرب من التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمناسبة مرور عام على وصول عبدالفتاح السيسي للحكم. ونددت المنظمة بما وصفتها بـ"الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان" في السنة الأولى لحكمه.

ودعت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم السيسي، قائلة: "إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية".