عبر منتجو الأقفاص السمكية في دمياط ورشيد، عن استيائهم بعد قرار وزارة الري بإزالة كافة الأقفاص السمكية بطول فرع دمياط.

التقى "دوت مصر" بعدد من منتجي الأقفاص السمكية المتضررين، وقال "زكي شتا" (42 عاما): "أعمل في تلك المهنة منذ ربع قرن ولدي من الأبناء 6 هصرف منين عليهم بعدما بقيت عاطل لا حول لي ولا قوة".

وتابع "لم نكلف الدولة شيء ولم نطلب منهم سوى تركنا وشأننا نعمل فحسب، وطالبنا بتقنين أوضاعنا موتونا بالحياة وقضوا على تعبنا وشقانا" .

ويضيف "مجدي السيد" (55 عاما)،: "عمرنا كله بنشتغل صيادين ومنعرفش نشتغل مهنة ثانية عملوا فينا كده ليه؟".

واستطرد "مجدي"،: "دلوقتي هصرف منين على أسرتي إحنا معملناش حاجة، ليه عملوا فينا كدة، ومنين بيقولوا بيدعموا المزارعين وبينموا الثروة السمكية وهما بيدمروها".

أما "محمد أسعد" (55 عاما) فيقول: "زمان في عهد مبارك قالوا أنتم بتلوثوا مياه النيل فامتنعنا عن تربية الشبار واكتفينا بالمبروك الفضي الذي لا يلوث مياه النيل، بل يعمل على فلترتها وتستخدمه الدول الأجنبية وإسرائيل في تنقية المياه".

ومن جانبه أعرب المتحدث باسم رابطة منتجي الأقفاص السمكية بدمياط ورشيد، محمد الموافي عن رفضه لقرار إزالة الأقفاص السمكية.

ووجه "الموافي" رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قائلا: "أحنا بيوتنا هتتخرب، وكلنا مديونين للبنوك بسبب قرار غير مسؤول".

وشن وزير الري، الدكتور حسام مغازي، حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية، ورافق الحملة عدد من تشكيلات قوات الأمن مدعومة بأفراد وآليات للقوات المسلحة، والحماية المدنية، والمسطحات المائية، مصحوبة بمعدات ضخمة لإزالة التعديات على جسور النيل برا وبحرا من اللوادر والحفارات العائمة على صنادل، والحفارات البرمائية، وبدأت الحملة عملها بإزالة أقفاص سمكية بعزب النهضة، ثم الفتحة المغذية لترعة السلام بقرية العدلية، وإزالة الردم والأسوار بقرية العدلية، والبستان على نهر النيل.

وأشار وزير الري، إلى أن هذه الحملة المكبرة، وبهذا الحجم من المعدات والآليات لم تحدث منذ 9 سنوات منذ عام 2006، وأنه سيتم استخدام الأقمار الصناعية لحصر جميع الأقفاص السمكية على مستوى مصر حتى يتم إزالتها للحفاظ على نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه.