قال وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إنه يجب اتخاذ موقف إفريقي موحد تجاه المفاوضات والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، بما يراعي البعد التنموي لجولة الدوحة ويلبي مصالح الدول النامية، وبخاصة فيما يتعلق بمسار الزراعة والذي يخدم شريحة كبيرة من مجتمعات الدول الإفريقية.

وأضاف فخري، خلال الاجتماع الوزاري المصغر، الذي دعا إليه، وحضره وزراء تجارة الدول الإفريقية، أعضاء منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، على هامش فاعليات القمة الثالثة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حول إندماج أكبر 3 تكتلات اقتصادية إفريقية (الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا"، أنه ولأول مرة سيتم عقد المؤتمر الوزاري للمنظمة بالعاصمة الكينية نيروبي، خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأكد وزير الصناعة أن عقد المؤتمر الوزاري للمنظمة بنيروبي سيمثل فرصة كبيرة لوضع القضايا الإفريقية على طاولة مفاوضات المنظمة بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لخدمة مصالح الدول النامية.

وشدد على ضرورة أن يتعين على الدول الإفريقية أعضاء المنظمة اتخاذ قرارات حازمة للدفاع عن مصالحها في إطار برنامج عمل ما بعد بالي، والذى من المقرر الانتهاء منه خلال شهر يوليو المقبل، وبخاصة أن الاجتماع الوزاري المصغر، الذي عقد بباريس الأسبوع الماضي، قد أوضح التباين الكبير في مواقف الدول النامية والمتقدمة.

وأوضح الوزير أن الاجتماع استهدف تنسيق مواقف الدول الإفريقية فيما يتعلق بالموقف الحالي للمفاوضات وبرنامج ما بعد بالي، وذلك في محاولة لتوحيد صوت إفريقيا من خلال وضع ورقة عمل تحدد موقف الدول الإفريقية، من المواقف التفاوضية للمنظمة، والتي يتعين من خلالها التوصل لإنهاء الجولة الحالية بالشكل الذي يلبي مصالح الدول النامية.

ولفت عبدالنور إلى أن هناك إجماعا من جميع الدول الإفريقية أعضاء المنظمة على الإسراع في تبادل وجهات النظر للتوصل إلى موقف إفريقي موحد يدفع بمصالح المجموعة الإفريقية في المنظمة ويحقق إرادة سياسية حقيقية للتأكيد على أجندة منظمة التجارة العالمية الداعمة لعمليات التنمية.