قرر المستشار تامر الخطيب، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، حبس "هشام. ع"، سكرتير المحامي العام لنيابات بني سويف، و"أشرف. س"، مدير الإدارة الجنائية، و"عصام. م"، موظف جدول محكمة الجنايات، و"عماد. م"، و"ريمون. أ"، موظفين بالإدارة الجنائية لمجمع محاكم بني سويف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد سرقتهم أحراز 3 قضايا جنائية، شروع في قتل، وسلاح، وقتل، تخص محافظتي المنيا وبني سويف.

وقال المتهمون في التحقيقات إنهم فوجئوا بأحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار في التفتيش القضائي، وطلب منهم قضيتن في المنيا، سلاح وقتل، وقضية ثالثة في محافظة الفيوم، شروع في القتل، وتم استضافته، وعلى الفور قام مدير الإدارة الجنائية بمجمع المحاكم بإعطائه القضايا من الموظفين.

وأضافوا:" عقب انتهائه من فحص القضايا أعطاها لهم، وتبين عقب خروج المستشار المزيف من المحكمة، وعقب مراجعة القضايا اختفاء محاضر الشرطة، ومحاضر تفريغ النيابة لمحضر الشرطة، وقرار الإحالة لمحكمة الجنايات الخاص بالقضايا".

تقدم المستشار محمد عصمت، رئيس محكمة استئناف بني سويف، بمذكرة للمحامي العام بالواقعة، وبدأت تحقيقات موسعة في القضية وسرقة الأحراز من القضايا.

وتم عرض القضية على النائب العام، الذي أمر بالتحقيق في الواقعة، وتم إلقاء القبض على الموظفين الخمسة وحبسهم بقسم شرطة بندر بني سويف.

ومن ناحيته أمر اللواء محمد أبوطالب، مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث من العميد خلف حسين، مدير البحث الجنائي، والمقدم مصطفى منتصر، رئيس مباحث البندر، لعمل تحريات حول الواقعة.