قال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، إن الوزارة تبحث طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة، وليس ما هو قائم لتطوير وتحديث الشركات التابعة لها، وعددها حوالي 43 شركة، وذلك بعد دراسة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والتشريعية والاقتصادية.

وأكد حنفي، خلال جلسات مؤتمر البورصة المصرية الثاني للاستثمار، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أنه سيتم وضع خطة استثمارية واضحة لكل شركة متفرعة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع بيوت خبرة عالمية ويتم طرحها من خلال أحد البنوك الدولية للترويج لهذه الاستثمارات.

وأضاف الوزير أن مصر تشهد نموا اقتصاديا طموحا لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مستوى دخل المواطن المصري، من خلال المشروعات القومية الكبرى، التي بدأت تنفيذها، ومنها مشروع قناة السويس الجديدة، وفي مجالات النقل والطاقة، ومشروعي المركز اللوجستي للحبوب والغلال، ومدينة التجارة والتسوق وغيرها من المشروعات.

وطالب حفني بضرورة زيادة معدلات الاستثمار من القطاعين العام والخاص لزيادة إنعاش القطاع المالي، بما فيها البورصة، واستغلال بعض الأصول المملوكة للدولة لتعظيم الاستثمارات.

وأشار وزير التموين إلى أنه هناك أموال كثيرة مكتنزة خارج النظام المصرفي، ولا بد من تشجيعها للاستثمار، والعمل على إدخال الكيانات غير الرسمية في النشاط الرسمي، لافتا إلى أن الوزارة بدأت هذا التوجه من خلال منظومتي الخبز والسلع التموينية، والتي أدت إلى دخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي والبنكي، حيث تتم جميع تعاملاتهم المالية مع وزارة التموين من خلال البنوك.

ونوه بأنه تم وضع خريطة تجارية في 27 محافظة لإقامة مناطق لوجستية لتخزين وتعبئة الحبوب والسلع الغذائية بهدف الحد من المهدر والفاقد من هذه السلع وتقليل تكاليف النقل لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب بالمحافظات.

وعقدت البورصة المصرية مؤتمرها الثاني للاستثمار، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء الإسكان والمالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي، ورئيس البورصة المصرية، محمد عمران، وعدد كبير من خبراء المال والبورصة.