قال رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، صلاح فوزي، إن اللجنة وافقت على المقترح المقدم من هيئة التأمين الصحي، بتخصيص 40 قرشا لصالح الهيئة من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، المفروضة على كل 20 سيجارة مباعة في السوق المحلي، دون فرض زيادة على أسعار بيع السجائر للمستهلكين.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 الخاص بقانون التأمين الاجتماعي، ورقم 99 لسنة 1992 الخاص بنظام التأمين الصحي على طلبة المدارس، ورقم 86 لسنة 2012 الخاص بنظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي.

وأضاف فوزي أن وزير المالية هاني قدري وافق في خطاب مرسل إلى اللجنة على هذا المقترح، مضيفا أن اللجنة وافقت كذلك على المقترح المقدم من هيئة التأمين الصحي بشأن تحريك رسوم اشتراكات أولياء الأمور في التأمين الصحي، لتصل إلى 12 جنيها سنويا للفرد بعد أن كانت 4 جنيهات في قانون رقم 99 لسنة 1992، و8 جنيهات في قانون رقم 86 لسنة 2012.

وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تحريك حصة مساهمة الدولة في التأمين الصحي بالنسبة للفرد لتصل إلى 15 جنيها في القانونين سالفي الذكر بعد أن كانت 12 جنيها، لافتا إلى أن اللجنة ستخاطب وزارة المالية لأخذ رأيها بهذا الشأن.

وأكد حرص اللجنة على عدم إصابة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بالتأمين الصحي بعوار دستوري، خاصة أن المادة 18 من الدستور تتحدث عن التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي، وأن ينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاتهم أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.

وأوضح فوزي أن اللجنة وتماشيا مع هذه المادة اقترحت فرض رسوم التأمين الصحي على الجميع، مع إعطاء رئيس هيئة التأمين الصحي أو من يفوضه حق الإعفاء أو التخفيض من الرسم، وفقا لمعدلات الدخول وفي ضوء القواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

ونوه فوزي إلى أن اللجنة سترفع مشروع القانون بالتعديلات التي تم التوافق عليها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.