أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، تقريرا بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، انتقدت فيه ما حدث في عهده خلال سنة كاملة، مدعية "وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتضاعف للعنف من قبل الجماعات المسلحة والحكومة على حد السواء".

واتهمت المؤسسة، في تقريرها الصادر مساء أمس الاثنين،، ما اعتبرته "تغاض من الحكومات الغربية والاتحاد الأوروبي عن "الانتهاكات الحقوقية المصرية" على حد قولها، مشيرة إلى قانون حظر التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأحكام الإعدام وحبس الصحفيين"، وفقا للتقرير.

كما تحدث التقرير عن ما اعتبره "تهجير لأهالي سيناء"، عقب العمليات الإرهابية التي شنتها جماعة "أنصار بيت المقدس".

ونقل التقرير على لسان نائب مدير المنظمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستروك، قوله: "تتصرف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود، وما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه"، بحسب تعبيره.

وأضاف ستورك أن "استمرار الصمت من الولايات المتحدة وأوروبا يضفي الشرعية على منطق السيسي المعيب، الذي يزعم أن قمع الدولة لمواطنيها سيجلب الاستقرار. لكن الأوان لم يفت لدفع الحكومة المصرية إلى تصحيح مسارها".