قدم مفاوضون من الأمم المتحدة إلى أطراف النزاع المسلح في ليبيا، أمس الاثنين، مسودة مقترح لتشكيل حكومة وحدة، في محاولة لإنهاء صراع يهدد بدفع البلاد إلى الفشل.

ويقول مسؤولون غربيون إن "المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد لتشكيل سلطة موحدة ووقف القتال بين حكومتين متنافستين والقوات الموالية لهما".

وتتخذ حكومة معترف بها دوليا مقرا لها في شرق ليبيا، منذ استولت حركة "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس وأعلنت حكومة من جانب واحد، الصيف الماضي.

وفي جولات سابقة من المحادثات، اختلفت الحكومتان والبرلمانان طيلة أشهر على كيفية تشكيل حكومة وحدة. وتصف الأمم المتحدة هذه الجولة بأنها الفرصة الأخيرة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص، برنادينو ليون، للوفود في مدينة الصخيرات المغربية: "ستتسلمون أحدث مسودة للاتفاق السياسي المقترح الذي كان محور مناقشاتكم خلال الأشهر القليلة الماضية".

ومن المتوقع أن يتوجه ممثلون من الطرفين إلى ألمانيا لاجتماع مع قادة دول أوروبية وشمال إفريقيا قبل العودة للتشاور مع قواعدهم السياسية ثم السفر مرة أخرى إلى المغرب لمواصلة المحادثات.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى ليبيا، ديبورا جونز: "ما يمكنني أن أقوله هو أن في نهاية هذا الأسبوع ستكون لدينا فكرة واضحة جدا بشأن من يعمل من أجل السلام ومن لا يعمل، وذلك سيساعدنا في تركيز جهودنا في المستقبل".

ويدعو مقترح الأمم المتحدة إلى حكومة وفاق وطني لمدة عام، يطلع فيه مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء وله نائبان بالسلطة التنفيذية ويكون مقره طرابلس.

وينص الاتفاق على أن مجلس النواب، البرلمان المنتخب في عام 2014 ومقره الآن في شرق البلاد، هو الهيئة التشريعية الوحيدة. ويدعو الاتفاق أيضا إلى مجلس للدولة ذي صفة استشارية يتألف من 120 عضوا من أعضاء برلمان طرابلس.

ويتناول أيضا شروط وقف لإطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتشكيل قوات مسلحة موحدة، وانسحاب الجماعات المسلحة من المنشآت النفطية والمطارات والمنشآت الأخرى، بعد توقيع الاتفاق.

وبعد 4 سنين من انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي الذي حكم ليبيا حكما مطلقا لأكثر من 4 عقود، يثير التوتر في ليبيا مخاوف متنامية لدى الزعماء الأوروبيين حيث يحقق المسلحون الإسلاميون مكاسب، ويستغل مهربون الوضع لإرسال آلاف المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.