قال مصدر قضائي جزائري ووسائل إعلام جزائرية رسمية، إن السلطات ألقت القبض على 17 شخصا، من بينهم مستوردون ومسؤولون مصرفيون، في ظل حملة لكبح الواردات والفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية.

وقالت إذاعة الدولة إن أجهزة الأمن تنسق مع الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض على آخرين في الخارج، يشتبه في انتمائهم للشبكة التي خالفت قوانين الاستيراد وتحويل الأموال.

وتسعى الجزائر عضو منظمة أوبك لخفض فاتورة الواردات التي بلغت58 مليار دولار في عام 2014، وهو تقريبا مستوى إيرادات صادرات الطاقة في البلاد.

وألقي القبض على 17 شخصا من بين عشرة مستوردين، وأربعة مسؤولين في بنوك خاصة وحكومية، في مدينة وهران الغربية.

ووجهت للمقبوض عليهم تهمة تحويل 26 مليون يورو وخمسة ملايين دولار بالمخالفة للقانون، والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو.

وقال مصدر قضائي لرويترز "ساهموا في تضخم فاتورة الواردات. كان هدفهم إقامة مصهر بمعدات دون المعايير".

وأعلنت الجزائر سلسلة من الإجراءات للتصدي لانخفاض أسعار الخام، إذ تدر مبيعات النفط والغاز 97% من إيرادات البلاد من الصادرات الكلية، وتعتمد 60% من ميزانية الدولة على إيرادات الطاقة.

وقالت الحكومة هذا العام إنها ستفرض قيودا على رخص الاستيراد، وستعلن التفاصيل في وقت لاحق من العام.