طالب نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، وأستاذ المحاسبة في كلية التجارة، الدكتور سليمان مصطفى، رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإنشاء وزارة متخصصة، بشكل مؤقت، لإدارة محور ومشروع قناة السويس، بشكل يسمح بالاستفادة القصوى، والمخطط لها، على غرار ما تم في وزارة السد العالي، وكذلك إنشاء بنك لتمويل التجارة البحرية، ومشروعات التنمية الجديدة في منطقة قناة السويس ومحورها.

كما طالب سليمان، بإنشاء محكمة تجارية بحرية في المنطقة لفض المنازعات، التي تنشأ في أطراف العلاقة للشركات والمشروعات الاقتصادية التي ستقام في المنطقة، مشددًا على ضرورة عمل ميزة تفضيلية للشركات العابرة في شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقًا لإعداد السفن المارة في القناة، أو عدد المرات خلال مدة زمنية معينة، وكذلك تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحري بما يتواكب مع التشريعات الحديثة في نفس المجال ومتغيرات المشاكل المستجدة.

وتابع، ومن الضروري إنشاء منطقة حرة في موانئ قناة السويس تساعد على الدخول في سلاسل توريد عالمية كما تم في دبي، في الإمارات، ومراكز بحثية متطورة لخدمة تطوير المشروعات بشكل مستجد بما يضمن استمرارية التحديث والتحسين المستمر للأداء والخدمات.

وأشار سليمان إلى ضرورة إعادة النظر بشكل مستمر في سياسات تسعيرة الشحن للسفن المارة في ضوء المنافسة العالمية، واعتماد المشروعات على الطاقة المتجددة، التي تتميز بها المنطقة من الرياح والشمس كبديل عن البترول، وكذلك إعطاء ميزة تفضيلية بشكل يخفض الضريبة أو مميزات في تمويل الأرباح للمشروعات التي ستقام بتمويل من مصادر أجنبية.

جاء ذلك خلال رئاسة نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب وأستاذ المحاسبة في كلية التجارة، الدكتور سليمان مصطفى، إحدى الجلسات العلمية بشأن مخطط تطوير وتنمية إقليم قناة السويس وتقرير الخدمات اللوجستية، اليوم الأحد، ضمن المنتدى المصري للتنمية المستدامة، الذي تم تنظيمه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، في جامعة قناة السويس.