تعددت أزمات الشرطة مع المحامين، ولكن معظمها كانت حوادث فردية، حتى وصلت الأزمات ذروتها، وقررت نقابة المحامين الإضراب العام عن العمل والاحتجاج أمام المحاكم، على ما وصفته بسوء تعامل الشرطة مع المحامين.

نقيب المحامين، سامح عاشور، كان قد أصدر بيانا الأربعاء الماضي قال فيه :"مازالت وزارة الداخلية مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل 25 يناير.. سياسات القهر والتعالي والكبر وسياسات الاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء وسياسات الاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلي عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم".

الاعتداء بالحذاء في دمياط

بيان نقابة المحامين لم يكن وليد حادث فردي تعرض له أحد المحامين بمحافظة دمياط، ولكنه كان نتاج تراكم عدد من الوقائع التي تعرض لها المحامين في الفترة الأخيرة، لذا جاء قرار الإضراب عن العمل اليوم السبت، وهو الأمر الذي اتفق معه بعض المحامين، وهناك من رفضوا تنفيذ قرار النقابة ورأوا أن سامح عاشور أخذ القرار بناء على مصلحة شخصية ولكسب عدد أكبر من الأصوات عند الترشح على مقعد نقيب المحامين.

اختلف المحامون بشأن قرار الإضراب عن العمل، ولكنهم اتفقوا حول وجوب التصدي لما أسموه بتجاوزارت الشرطة، وأجمعوا على رفضهم للحادث مُفجر الأزمة الأخيرة، وهو التعدي على محامي "فارسكور" من خلال ضربه بالحذاء.

وأكدت النقابة أن مشادة كلامية دارت بين المحامي، عماد فهمي، ونائب مأمور مركز فارسكور بدمياط، وقام على إثرها نائب المأمور، بالتعدي عليه صفعا بالحذاء على وجهه، ونُقل إلى مستشفى فارسكور المركزي، حيث تبين إصابته بجرح عميق في الرأس أسفر عن "8 غُرز"، وعلى إثر ذلك حرر المجني عليه محضرا بالواقعة بمركز شرطة فارسكور، واتهم فيه الضابط  بالتعدي عليه، وإهانته، وأمرت النيابة بحبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيق، كما تقدم سامح عاشور ببلاغ للنائب العام ضد الضابط المتهم ووزير الداخلية بصفته.

محامي المطرية

وقبل عدة أشهر، وتحديدا في شهر فبراير الماضي، كانت قد تفاقمت أزمة بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية، وذلك عقب تقدم النقابة ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه ضابطين بجهاز الأمن الوطني بتعذيب وقتل المحامي "كريم حمدي"، داخل قسم المطرية، في محاولة لإجباره على الإدلاء باعترافات بتبعيته لجماعة الإخوان والاشتراك في مسيراتهم بمنطقة المطرية.

وتجمهر حينها العشرات من المحامين بساحة دار القضاء العالي، في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحقيق مع المتهمين بقتله، مرددين هتافات مناهضة لوزارة الداخلية، ثم حققت النيابة معهم وحبستهم على ذمة التحقيق، إلا أن قاضي المعارضات أخلى سبيلهما، وتم إحالتهما للمحاكم مخلى سبيلهما، حيث تم نظر أولى جلسات القضية اليوم السبت، وأصدر رئيس محكمة جنايات القاهرة قرارا بمنعهما من السفر.

أزمة السويس

نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، كانت قد شهدت أزمة قوية مشابهة العام الماضي، وهي الأزمة التي طالب خلالها "عاشور" بإقالة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، مشيرا إلى أن اعتذار وزير الداخلية عن تعدي الضباط على المحامين لا يكفي.

وقررت حينها الجمعية العمومية لنقابة المحامين في السويس، منع التعامل مع ضباط الشرطة بالمحكمة وأقسام الشرطة ومديرية الأمن، لحين اتخاذ إجراءات عادلة تنصف المحامين، ويستقيم معها تعامل ضباط الشرطة في السويس -على حد وصفهم- وذلك عقب وقوع اشتباكات بين ضابط شرطة ومحام بسبب منع الضابط المحامي من دخول المحكمة.

وأكد عاشور في مؤتمر بالنقابة، أنه كلف النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بالبدء في توثيق وتسجيل انتهاكات وزارة الداخلية ورجالها ووزيرها في الكتاب الأسود -حسب وصفه.

وأشار إلى أنه سيتم توثيق جميع اعتداءات وانتهاكات الشرطة على مدار العامين الماضيين.

انفرجت الأزمة باجتماع جميع نقيب محامين السويس بمدير أمن السويس، حيث أعرب كل منهما اعتزازه بالطرف الآخر، كما زار عددا من الضباط، المحامين المصابين جراء تلك الوقائع.