أعلنت اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، عن الانتهاء من إعداد مسودة التشريعات الصحفية الجديدة، بعد 3 اجتماعات مكثفة، خلال أسبوع واحد، إلى جانب انتهاء لجنة من الزملاء الإعلاميين من مسودة قوانين الإعلام.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، اليوم السبت، أنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، خلال أيام، بكامل أعضائها، للتصويت على مواد القانون الموحد للصحافة والإعلام بعد إدخال التعديلات عليه، تمهيدًا لإصداره.

ووجهت اللجنة الشكر للجنة الصياغة، برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، وأعضاء اللجنة كافة، على جهدهم لتحويل قوانين الصحافة والإعلام إلى قانون واحد قابل للمناقشة.

وذكرت اللجنة، أن مسودات مشروعات القوانين الجديدة، تشمل تحويل مواد الدستور إلى مواد قانونية تضمن استقلال وحياد وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة، وتنص على توفير حريات وحقوق الصحفيين والإعلاميين، كما تحدد واجباتهم أيضًا، وتلغي قوانين الحبس في قضايا النشر، كما تلغى جواز مصادرة أو إغلاق الصحف، حتى وإن كان بحكم قضائي، إلى جانب تجريم الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي أثناء ممارسة عمله.

وأضافت اللجنة: تتضمن القوانين الجديدة بطلان الفصل التعسفي لأي صحفي أو إعلامى واعتباره لاغيًا، وتنص أنه عند الخلاف بين الصحفي والمؤسسة، فعليهم اللجوء إلى النقابة أولًا للتسوية، وإذا فشلت التسوية، يتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل النقابة وعضوية عضو في المجلس الأعلى للإعلام، وعضو في مجلس الدولة، ويكون قرارها حكمًا ملزمًا للطرفين، يطعن عليه استئنافيًّا.

وتابعت: كما تنص مسودة القوانين على أن سن إحالة الصحفي للمعاش 65 عامًا، على ألا يتولى أي منصب قيادي بعد سن الـ60، وللعمال والإداريين 60 عامًا، مع جواز المد عام فعام حتى 65 عامًا.

وبحسب بيان اللجنة، تتضمن المسودة منح الأغلبية في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والجمعيات العمومية للمنتخبين من الصحفيين والإداريين والعمال مع المساواة بينهم في عدد ا?عضاء، بحيث تضم الجمعية العمومية 15 منتخبًا و12 معينًا، ومجلس الإدارة، 6 منتخبين و4 معينين في المؤسسات الصغيرة، و9 منتخبين، و7 معينين في المؤسسات الكبيرة، كما تتضمن إلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال في المؤسسات القومية بعد إحالتهم للمعاش.

وتمنح مشروعات القوانين الجديدة، صلاحيات حقيقية لمجلس إدارة المؤسسة وصلاحيات واسعة للجمعيات العمومية؛ من بينها حق ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في سحب الثقة من مجلس الإدارة عند الإخلال الجسيم بمهامه، وأيضًا منح مجالس التحرير صلاحيات حقيقية بالموافقة على السياسة التحريرية للصحيفة والمشاركة بالرأي في الترقيات والمكافآت، التي ستتم وفقًا للوائح واضحة ومحددة في كل مؤسسة.

واختتمت لجنة إعداد التشريعات الإعلامية والصحفية، بيانها، قائلة: "تتضمن المسودة تشكيل لجان مهنية من كبار الصحفيين في كل مؤسسة والمنتخبين في مجالس الإدارة والجمعية العمومية لترشيح رؤساء التحرير، مع وضع شروط وقواعد واضحة لذلك، ويضمن القانون الجديد في هذا الشأن المحاسبة الذاتية للصحف ووسائل الإعلام، ومراقبة مصادر التمويل والأداء المهني، والمحاسبة الفورية على أي خلل فيهما".