كشف التقرير عن الموقف التنفيذي وما تم الانتهاء منه في قرية الامل بالاسماعيلية التى تعتبر نموذجا لقرى الخريجين في مشروع المليون فدان والمقامه على مساحة 3 الاف فدان بقيام وزارة الزراعة بالانتهاء من أعمال التطهير للترع الرئيسية والفرعية من خلال جهاز تحسين الأراضي، وقيام الهيئة العربية للتصنيع من تركيب هياكل 514 صوبة بالكامل، والانتهاء من 20 صوبه تم تشغيلها على سبيل التجربة.

اضاف التقرير الذي تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة منه قيام الشركة العربية للتصنيع بأعداد 68 بيت زراعي مساحة البيت الواحدة 15 قيراط تم تركيب الهياكل لـ 68 وجاري البدء في التجهيزات الداخلية للبيوت الزراعية، كما تم الانتهاء من صيانة واصلاح الترع الفرعية بنسبة 100% من الأعمال وتركيب 15 طلمبة رفع مياه بالموتور قدرة 35 حصان لمنطقة الصوب وباقي لوح الكهرباء وكذلك أبواب الغرف.

اشار التقرير الى انه تم تنفيذ الأعمال بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وقد بلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي الداخلية 100%، كما تم الانتهاء من التوصيلات الخاصة بالمنازل بنسبة 70%، وفيما يخص أعمال القرية السكنية والخدمية من خلال جهاز تعمير سيناء، فقد تم الانتهاء من إعادة تأهيل المنازل المخصصة لشباب الخريجين بنسبة اجماليه 60% حسب بنود الاعمال المطلوبة، كما تم تشكيل الهيكل الاداري للقرية وانشاء جمعيه تعاونيه تقوم علي خدمه القرية من خلال الارشاد الزراعي والتوجيهات وتوفير مستلزمات الانتاج بحيث تدار القرية من خلال منظومة زراعية متكاملة تخدم المنتفع وتحقق الهدف من انشاء القرية كقريه منتجة.

يأتى ذلك في الوقت الذي اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، مسئولى وزارة الزراعة ومديريات الإسماعيلية والدقهلية والغربية، بالتلاعب فى توزيع أراضى قرية الأمل البالغ مساحتها 3500 فدان، والتى تم توزيعها بالمخالفة للقانون بدون إجراء القرعة العلنية التى سبق وأعلن عنها الوزير، ومسئولى الزراعة.

وطالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بضرورة فتح تحقيق عاجل مع مسئولى الزراعة، فى جريمة مخالفة القانون لدى توزيع الأراضى على مستحقيها، وشدد واصل، على أن مسئولى الزراعة خالفوا بنود التوزيع على المتقدمين للحصول على الأراضى واستصلاحها، بنسبة 50% من إجمالى المساحات المعروضة، لأبناء محافظة الإسماعيلية، باعتبارأن الأرض داخل حيز المحافظة، بالإضافة إلى  25 % للدقهلية و25 % للغربية.

كما أكد النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مديريات الزراعة بالمحافظات الثلاث مارست أشكال الفساد العلنى لدى توزيع الأراضى المستهدف استصلاحها، حيث لم يتم إبلاغ المتقدمين للأرض بموعد إجراء القرعة والتى يشترط فى إجرائها العلنية وحضور المتقدمين، لافتا إلى أن مسئولى مديريات الزراعة قاموا بتوزيع الأراضى على المحاسيب.

واتهم فريد واصل، مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بالتلاعب فى أسماء مستحقى الحصول على الأراضى، كما أنه لم يقوم بإبلاغ أحد بموعد إجراء القرعة العلنية، وتردد أنه قام باستبدال الأسماء لأكثر من مرة، وتم التوزيع طبقا للأهواء الشخصية، بدون القرعة العلنية التى يقرها القانون.

كما اتهم فريد واصل، مسئولى الزراعة، بالفشل فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع أراضى قرية الأمل بالإسماعيلية التى استصلحها، هى وغيرها من قرى الظهير الصحراوى، الوزير الأسبق د. يوسف والى، والذى وصفه ب"عملاق المشروعات القومية".

وطالب واصل، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بضرورة إعادة النظر فى تصريحاته الوردية التى أدلى بها بشأن توزيع أراضى قرية الأمل بشكل عادل يحقق العدالة الاجتماعية ويجعل الفرص متساوية بين الجميع، موضحا أن التوزيع بالمحافظات الثلاث، جاء فى صفقات فاسدة.