رفعت رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، كاي جرانجر، مشروع قانون لمجلس النواب، مطروحا للنقاش، يتضمن تقديم الولايات المتحدة دعما عسكريا إلى مصر، تصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار.

ويوضح مشروع القانون، الذي تم نشره على موقع الكونجرس، اليوم الخميس، أن قيمة الدعم ستظل متاحة حتى حلول 30 سبتمبر 2017، حيث سيتم إيداعه بحساب بنكي في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، وذلك بعد التشاور مع اللجان المعنية بالكونجرس، وإن وزير الخارجية الأمريكي يجب في مدة لا تتعدى 90 يوما من إقرار هذا القانون، أن يتشاور مع اللجان المعنية حول أي خطط لإعادة هيكلة الدعم العسكري لمصر.

وأشار مشروع القانون أيضا إلى أن الدعم الأمريكي لمصر سيكون متاحا إذا أفاد وزير الخارجية الأمريكي إلى لجان الكونجرس المعنية أن الحكومة المصرية تحافظ على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

ويضيف المشروع أنه على وزير الخارجية أن يفيد اللجان المعنية خلال 90 يوما من الموافقة على القانون، وحتى 30 سبتمبر 2016، بالخطوات التي اتخذتها مصر لإجراء انتخابات برلمانية وحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية وتنفيذ القوانين والسياسات التي تعمل على الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الأفراد ودعم الإجراءات القانونية الواجبة وتنفيذ الإصلاحات التي تحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات السلمية، متضمنة قدرة منظمات المجتمع المدني والإعلام للعمل دون تدخل وضمان الشفافية ومحاسبة القوات الأمنية.

بينما ينص المشروع على تقدم الولايات المتحدة دعما اقتصاديا إلى مصر، يصل إلى 150 مليار دولار، والتي ستقدم لبرامج دعم الديمقراطية، بشرط أن يفيد وزير الخارجية الأمريكي لجان الكونجرس المعنية أن الحكومة المصرية تأخذ خطوات فعالة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مبنية على اقتصاد السوق.