"تعرضت حرية الصحافة والإعلام في مصر لانتهاكات عديدة على مدى تاريخها، ودفع صحفيون أثمانا فادحة مقابل قيامهم بواجبهم في نقل الحقائق والمعلومات للجمهور، لذلك يجب توفير الحماية والحرية لهؤلاء، ومنع السلطات الأمنية من التحكم في الأداء الإعلامي، وتنقية مواد قانون العقوبات التي تتصادم مع حرية الإعلام".

هكذا وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في برنامجه الانتخابي قبل عام، لكن الواقع جاء مغايرا، حين باتت السجون ملجأ لصحفيين كثيرين، كانت مهمتهم يوما الكتابة عن غيرهم، لتدار الأقلام وتكتب هي عنهم، وترفع اللافتات وتتعالى الأصوات لأجلهم، وآخرون يدفعون كفالات لإخلاء سبيلهم في قضايا نشر، حيث بلغ عدد من صدر بحقهم أحكام بالسجن، أو من يواجهون الحبس الاحتياطي، 30 صحفيا، بحسب ما كشفت عنه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

وفي المقابل، التزم الرئيس بوعوده فيما يخص حقوق المرأة، التي انحاز لها في أغلب خطاباته، وأكد مرارا وتكرارا أنها شريك أساسي في هذا الوطن، ولابد أن تنال حقوقها كاملة، فأشاد المجلس القومي للمرأة، وغيره من المنظمات النسائية، بتغليظ عقوبة التحرش، وتعهد الرئيس بأن 50% من التعيينات في البرلمان المقبل ستكون للسيدات، ولهن أيضا 25% من التعيينات بالمجالس المحلية، إلى جانب تعيين قاضيات، ونائبات للمحافظين، مؤخرا.

وبمناسبة مرور عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لـ"دوت مصر" لقاء مع رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشي، والأمين العام المساعد بالمجلس القومي للمرأة، مارجريت عازر، للحديث حول هذا الشأن.