أحال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال، ملفات 21 عميل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى النائب العام، لوجود اختلاف وتلاعب في البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد، وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات، عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة.

وقال هلال في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة لفحص كافة الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها، لكشف أي تلاعب أو تزوير، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتاً إلى أن ذلك الأمر يجري تطبيقه حالياً بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأضاف أنه تم فحص تلك الملفات بمعرفة المختصين، وتبين التلاعب في بيانات الحاسب الآلي واستبدال طلبات بعض  العملاء بآخرين، وذلك بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلي الذي يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات، موضحاً انه تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة على الحاسب الآلي ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة ما أدى إلى منحهم الصفة القانونية لواضعي اليد دون وجه حق، معتبراً ذلك إضراراً عمدياً بالمال العام.

وتابع:" إجمالي المساحات التي تم التلاعب في أوراقها بلغت 4383 فدانا، في مناطق سوهاج والمنيا والإسماعيلية وأسوان وغرب الإسكندرية الصحراوي، ومتوسط سعر الفدان يقدر بـ50 ألف جنيه، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه المساحات بحوالي 219 مليونا و150 ألف جنيه".

وشدد هلال على أنه لن يفلت فاسد من المسائلة والعقاب، وسيتم محاسبة كافة المسؤولين المتورطين في شبهات فساد من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين وإهدار حق الدولة، لافتاً إلى أن:" حرب الوزارة ضد الفاسدين  مستمرة ولن يستطيع أحد أن يوقفها إلا بعد عودة حق الدولة والقضاء على الفساد نهائياً".

وفي سياق متصل، أمر وزير الزراعة بإنهاء تكليف المهندس سامي السيد محمد محمود، مدير ادارة خدمة المصدرين بالإسكندرية، والمهندس أسامة فؤاد عبدالقادر، رئيس قسم الحجر الزراعي بأسوان، والمهندس نصر السيد محمد، مسؤول الحجر الزراعي بمنفذ قسطل الحدودي، وإحالة مخالفاتهم إلى النيابة الإدارية، لتقصيرهم وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم، وعدم تقديرهم للمواقف.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد بدأ في تنفيذ خطة لمكافحة الفساد في الوزارة، وإحالة المتقاعسين والمخالفين إلى جهات التحقيق المختلفة، إذ كان قد أمر أمس بإحالة كافة المسؤولين بجمعيتي قنا المركزية والمشتركة إلى النائب العام، وذلك نتيجة عدد من المخالفات التي كشفت عنها تقارير لجان الفحص والمتابعة بالوزارة.