تغيب المحامي فريد الديب عن جلسة النطق بالحكم في الطعن على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموز نظامه في "قضية القرن"، ولم يبد أعضاء مكتبه المتواجدون بالمحكمة أسباب غيابه.

وقررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، الخميس، قبول طعن النيابة العامة، على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة متهمي قضية القرن، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد يوم 5 نوفمبر المقبل.

قضية القرن تضم جنايتين، الأولى متهم فيها الرئيس الأسبق والعادلي ومساعديه الستة، بإصدار أوامر لقتل متظاهري ثورة يناير، والأخرى يواجه فيها "مبارك" ونجليه تهمة التربح واستغلال النفوذ، بقبول 5 فيلات، كعطايا من حسين سالم في مقابل الموافقة له بالأمر المباشر على تصدير الغاز لإسرائيل.

نيابة النقض كانت طالبت المحكمة في رأيها الاستشاري، بقبول طعن النائب العام المستشار هشام بركات، وإعادة محاكمة مبارك من جديد.

وسبق للنيابة العامة، أن أحالت مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه -عبارة عن خمسة فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما وجهت اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت القضية، وأصدرت حكما في 2 يونيو 2012، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبراءة مساعدي العادلي.

طعن المتهمون والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض، وصدر حكم في 13 يناير 2013 بقبول الطعن، وإلغاء حكم أول درجة، وتقرر إعادة محاكمة المتهمين أم دائرة جديدة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبراءته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين".

أخيرا، قررت النيابة العامة الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة لمحكمة النقض في يناير الماضي، شملت 33 وجها للطعن رأت النيابة أنها كفيلة بإلغاء حكم الرشيدي، وإعادة نظر موضوع القضية أمام محكمة النقض.