بمناسبة نهاية السنة الأولى لتولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد، لا أحد ينكر الإنجازات التي تحققت منذ أن تولى الحكم في جميع المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، حيث حقق ازدهارا وتقدما من نوع خاص، وعلى رأس هذه المشاريع  مشروع محور قناة السويس؛ ليضع مصر علي أعتاب حقبة اقتصادية ونهضة غير مسبوقة، حيث إنها سترفع اقتصاد مصر وتوطد العلاقات بين الدول المجاورة لجذب الاستثمارت الأجنبية داخل البلاد.

وعزم أيضًا علي ربط مدن الصعيد بمحافظة البحرالأحمر، وإنشاء المدن السياحية الجديدة، مما سيؤدي إلي توفير فرص عمل لشباب الصعيد، بالإضافة إلي ربط سيناء بمدن القناة من خلال حفر 6 أنفاق جديدة. كل هذه المشروعات ستنعكس بالإيجاب علي انتعاش الحياة الاقتصادية في مصر وإحياء الأمل والثقة في نفوس المواطنين.

رغم أن جميع أجهزة الدولة تعمل ضد الإرهاب الأسود الذي يضرب ربوع الوطن وتحولت تكتيكاته خلال الفترة الماضية إلى استهداف البنية الأساسية والمرافق الخدمية وتوسع في حربه النفسية ضد المواطنين إلا أن الاستقرار والأمان يعمان كل يوم فوق كل ربوع الوطن لتصبح مصر واحة للأمان في منطقة الشرق الأوسط.

أمام كل هذه التحديات يصبح تحقيق العدالة الاجتماعية أمرًا ملحًا لجميع المصريين ويطالبون بتحقيقها. فأغلب المصريين يتمنون أن يكون العام الثاني فى فترة حكم الرئيس السيسي هو عام العدالة الاجتماعية. ولن تتحقق هذه العدالة إلا من خلال بتر الفساد من جذوره، وكسر البيروقراطية والمساواة بين الجميع أمام القانون، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية من سكن وعلاج وفرص عمل وخدمات لتحقيق هذه العدالة الاجتماعية والمساوة بين المواطنين.

كما يطمح المصريون في السنة الثانية لحكم السيد الرئيس تشكيل مجلس النواب فى انتخابات حرة ونزيهة، وأن ينحاز  الرئيس السيسى انحيازًا كاملاً للفقراء في خطواته وقراراته خلال هذه السنة.

وعلى الحكومة بصفتها القيّمة على أوضاع الناس أن تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية التي يريد أن يطبقها الرئيس السيسى عندما تعهد أكثر من مرة بأن يعمل مع المصريين من أجل تحقيق الكرامة والحرية، وأخيرًا نريد مجتمعا يوفر العيش الكريم لمواطنيه ويحقق حرية والاستقرارا  والعدالة اجتماعية.