تصدر دائرة الخميس، بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري غدا، حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الأمنيين الستة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في "قضية القرن".

قضية القرن تضم جنايتين، الأولى متهم فيها الرئيس الأسبق والعادلي ومساعديه الستة، بإصدار أوامر لقتل متظاهري ثورة يناير، والأخرى يواجه فيها "مبارك" ونجليه تهمة التربح واستغلال النفوذ، بقبول 5 فيلات، كعطايا من حسين سالم في مقابل الموافقة له بالأمر المباشر على تصدير الغاز لإسرائيل.

مساران لا ثالث لهما يحددان مصير "قضية القرن"، إما بقبول طعن النيابة العامة وإلغاء حكم البراءة، والبدء في إجراءات محاكمة المتهمين في القضية من جديد، أمام محكمة النقض، أو رفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم محكمة الجنايات لتصير أحكام البراءة نهائية لا تقبل الطعن عليها، وتطوي بذلك صفحة القضية للأبد.

نيابة النقض طالبت المحكمة في رأيها الاستشاري، بقبول طعن النائب العام المستشار هشام بركات، وإعادة محاكمة مبارك من جديد.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه -عبارة عن خمسة فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما وجهت اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت القضية، وأصدرت حكما في 2 يونيو 2012، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبراءة مساعدي العادلي.

طعن المتهمون والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض، وصدر حكم في 13 يناير 2013 بقبول الطعن، وإلغاء حكم أول درجة، وتقرر إعادة محاكمة المتهمين أم دائرة جديدة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبراءته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين".

أخيرا، قررت النيابة العامة الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة لمحكمة النقض في يناير الماضي، شملت 33 وجها للطعن رأت النيابة أنها كفيلة بإلغاء حكم الرشيدي، وإعادة نظر موضوع القضية أمام محكمة النقض.