اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة أن السلطة الفلسطينية تتبع سياسات مالية أدت إلى حرمان القطاع من حقوقه المالية، رغم أنه يحقق فائضا ماليا يقدر بأكثر من نصف مليار دولار سنويا لميزانية السلطة.

وطالب المجلس، خلال جلسة عقدتها الكتلة البرلمانية لحركة حماس، اليوم الأربعاء، لمناقشته تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان حول الموازنة الفلسطينية لسنة 2014، السلطة بالإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالموازنة العامة والدين العام، وما يتعلق بصندوق الاستثمار وصفقات الغاز.

وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة يساهم في إيرادات السلطة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60% من إجمالي إيرادات المقاصة (الضرائب المحصلة من التجارة عبر المعابر مع إسرائيل)، وأن ما أنفقته السلطة على غزة عام 2014 بلغ 27% من حصته المفترضة، التي تصل إلى 40%، ومعظمه يصرف على بند الرواتب للموظفين المستنكفين (موظفو السلطة المنقطعون عن العمل).

وذكر أن السلطة تحصل من إيرادات المقاصة في قطاع غزة مبلغ 1.013 مليار دولار، دون احتساب المنح والمساعدات، وأن هذا المبلغ يغطي جميع المبالغ المنفقة على القطاع، والبالغة نحو 940 مليون دولار، بما حقق فائضا لخزينة السلطة من غزة يقدر بـ73 مليون دولار خلال 2014.

أضاف أنه بإضافة حصة غزة من المنح والمساعدات البالغة 480 مليون دولار، فإن الفائض المالي الذي تحققه السلطة من غزة يصبح 553 مليون دولار سنويا، وبإضافة مبلغ 60 مليون دولار قيمة المنحة القطرية التي تحولت بالكامل لحساب السلطة، يصل المبلغ إلى 613 مليون دولار، بواقع 51 مليون دولار شهريا.

وذكر أن النفقات التشغيلية والتحويلية المصروفة على غزة خلال العام 2014 بلغت نحو 173.5 مليون دولار، دون صافي الإقراض بواقع 14.5 مليون دولار شهريا، لصالح بعض الوزارات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم، وعند إضافة صافي الإقراض البالغ 113.5 مليون دولار يصبح إجمالي الإنفاق 287 مليون دولار.

واعتبر التقرير أن إجمالي النسبة العامة للمبالغ المنفقة على قطاع غزة لا تتجاوز 17% من إجمالي الإنفاق العام، ويشمل ذلك صافي الإقراض، وإذا تم خصمه تصبح النسبة 10% فقط، لافتا إلى أن نسبة الإنفاق الفعلي على غزة لم تتعد 42% من نسبة الحصة المفترضة لها في أي موازنة طبيعية.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة التزام السلطة بعرض الموازنة العامة والخطة العامة للتنمية والحساب الختامي على المجلس التشريعي لإقرارها، ودعت لممارسة الضغط على حكومة الوفاق للقيام بواجباتها تجاه القطاع، لا سيما صرف رواتب الموظفين والموازنات التشغيلية والإسراع في صرف الأموال المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار.

وأكدت ضرورة عقد مؤتمر وطني لإنقاذ غزة ورفع الحصار الإسرائيلي عنها، وتمكينها من بناء ميناء ومطار لإنقاذ اقتصادها المدمر.