وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن وضع مشروعات قوانين لتغليظ العقوبة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي المنعقد، اليوم الأربعاء، بمقر هيئة الاستثمار.

وتم الاتفاق على استحداث نص تشريعي بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي".